استعرض المهندس محمد شعيب، خبير الطاقة والرئيس الأسبق للشركة المصرية القابضة للغازات، وثيقة مخرجات ورشة عمل محاكاة أزمة الطاقة في مصر، وذلك خلال جلسة "مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل" ضمن فعاليات منتدى مصر 2026.
تفاصيل ورشة المحاكاة ومنهجيتها
استهدفت الورشة تحليل التحديات التي قد تواجه منظافة الطاقة في ظل اضطرابات الأسواق العالمية وتقلبات أسعار الوقود والمخاطر الجيوسياسية المؤثرة على سلاسل الإمداد، مع بحث انعكاسات ذلك على الصناعة والإنتاج والخدمات العامة وتوافر النقد الأجنبي. واعتمدت الورشة على منهجية تشاركية من خلال فرق عمل متخصصة في الطاقة والصناعة والاقتصاد، لتقييم السيناريوهات المحتملة وتحديد بدائل التدخل وصياغة مقترحات عملية لدعم قدرة الدولة على مواجهة الأزمات وتقليل آثارها الاقتصادية والاجتماعية.
أولويات تعزيز أمن الطاقة
ضمت الوثيقة أبرز الأولويات والتوصيات، شملت: رفع كفاءة استخدام الطاقة وخفض الفاقد الكهربائي، والتوسع في التحول إلى الطاقة المتجددة وتطوير حلول التخزين، وتعزيز أمن إمدادات البترول والغاز، وتعظيم القيمة المضافة المحلية، وتعزيز الاستدامة المالية والاجتماعية. كما خرجت فرق العمل بمجموعة من المقترحات لمواجهة اضطرابات الإمدادات والإصلاحات الهيكلية اللازمة، بما يدعم استقرار قطاع الطاقة ويعزز جاهزيته للتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
مراحل التنفيذ المقترحة
حددت الوثيقة ثلاث مراحل للتنفيذ: المرحلة الأولى إجراءات عاجلة قصيرة الأجل، وتركز على إعطاء أولوية لخفض الفاقد الفني والتجاري في شبكات الكهرباء، وتطوير شبكات النقل والتوزيع، والتحول التدريجي إلى الشبكات الذكية، مع ربط الاستثمارات في القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات خفض الفاقد. المرحلة الثانية إجراءات متوسطة الأجل، وتهدف إلى زيادة معدلات الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، والمحافظة على مستويات الإنتاج الحالية من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، والإسراع بتنمية الاكتشافات الجديدة. المرحلة الثالثة إصلاحات استراتيجية، وتشمل التوسع في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية عبر المواطنين والمزارعين والقطاع الخاص، وتيسير إنشاء المحطات الشمسية، ودراسة التوسع في القدرات التخزينية الاستراتيجية للنفط الخام والمنتجات البترولية، ودراسة تطوير ورفع كفاءة معامل التكرير القائمة.
