ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، دراسة متخصصة لتقييم الأثر التشريعي للمادتين (8) و(13) البند الأول من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة عقب انتهاء الجلسة العامة، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
مناقشة مواد محددة في القانون
تتركز الدراسة المقدمة من النائب أشرف عبد الغني على تقييم النصوص القانونية في المادتين الثامنة والثالثة عشرة البند الأول، والوقوف على مدى ملاءمتها لتحقيق الأهداف المرجوة منها، وانعكاساتها على المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر.
أهداف المراجعة البرلمانية
تهدف المناقشات إلى قياس الأثر المترتب على تطبيق النصوص محل الدراسة، في ضوء أهمية قانون الضريبة على الدخل باعتباره أحد الركائز الرئيسية المنظمة للسياسة الضريبية في الدولة، وارتباطه المباشر بالمعاملات المالية والاقتصادية. كما شمل البحث انعكاسات النصوص التشريعية على النشاط الاقتصادي ومناخ الاستثمار، وتأثيرها على العلاقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
دور اللجنة في المراجعة التشريعية
تأتي هذه الخطوة في إطار الدور الرقابي والتشريعي الذي تضطلع به اللجنة، من خلال مراجعة القوانين الاقتصادية والمالية، وقياس مدى تحقيقها للأهداف التي صدرت من أجلها، ورصد التحديات التي قد تظهر عند التطبيق العملي لبعض النصوص القانونية، بما يساعد على تحديد الحاجة إلى مراجعتها أو تطويرها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية وأهداف السياسة الاقتصادية.



