بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع ألبرت ج. دولي، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى مصر، سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة، مع التركيز على القطاعات المستهدفة ضمن الخطط الحكومية في البلدين.
تحديات التمويل والنقل البحري
تناول اللقاء التحديات التي تواجه إقامة مشروعات مشتركة، أبرزها عدم وجود بنك مصري في كوت ديفوار، وغياب اتفاق للتجارة البحرية بين البلدين، وهو ما يعيق انسياب حركة التجارة والاستثمار.
استراتيجية الصناعة 2030 والتكامل الإفريقي
أكد الوزير أن استراتيجية الصناعة المصرية 2030 تتضمن محورًا للتكامل الصناعي مع الدول الإفريقية، مشددًا على أن المشروعات الجادة والقابلة للتنفيذ تمثل المحرك الأساسي لتسريع التعاون وتذليل التحديات المرتبطة بالتمويل والجوانب اللوجستية.
دراسة القطاعات المشتركة للمشروعات القابلة للتنفيذ
اتفق الجانبان على بدء دراسة القطاعات المشتركة في الاستراتيجيات الصناعية للبلدين، بهدف تحديد المشروعات المحتملة التي يمكن تنفيذها في أقرب وقت وفقًا للمقومات والإمكانات المتاحة، بما يخدم احتياجات السوقين المصري والإيفواري.
فرص استثمارية في الصناعات التحويلية والزراعية
أشار السفير الإيفواري إلى خطة بلاده الخمسية الممتدة حتى 2030، داعيًا الشركات المصرية لضخ استثمارات مباشرة في قطاعات تصنيع الإطارات وزيت النخيل والصناعات الزراعية، في إطار تفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين والتي شهدت تطورًا عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكوت ديفوار عام 2019.
