أكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن التحدي الرئيسي الذي يواجه القطاع الصناعي يتمثل في سرعة تنفيذ القرارات الحكومية وتحويل الاستثمارات المنفذة إلى فرص فعلية أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن تأخر تطبيق بعض القرارات الصادرة عن الوزارات ومجالس الإدارات يؤثر على قدرة الشركات على بدء مشروعاتها والتوسع في أنشطتها.
مقترح لأراضٍ صناعية جديدة في المحافظات
عرض السويدي خلال مائدة مستديرة بمنتدى مصر 2026 بعنوان "استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة" مقترحًا لطرح أراضي صناعية جديدة بمساحات كبيرة في عدد من المحافظات بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر، تستهدف أنشطة الملابس الجاهزة والإنتاج الزراعي بما يدعم التوسع في الاستثمارات الإنتاجية ويعزز انتشار النشاط الصناعي خارج المراكز الرئيسية.
البنية التحتية قاعدة للتوسع الصناعي
أشار رئيس اتحاد الصناعات إلى أن الدولة نفذت استثمارات كبيرة في البنية التحتية وشبكات الطرق والمرافق والكهرباء، وهو ما يوفر قاعدة مهمة لدعم التوسع الصناعي، مؤكدًا على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة بما يحد من تضارب الإجراءات ويساعد على تنفيذ القرارات في التوقيتات المحددة.
مناطق صناعية صغيرة في القرى وصعيد مصر
طالب السويدي بالتوسع في إنشاء مناطق صناعية صغيرة وخفيفة في القرى والمحافظات خاصة في صعيد مصر للاستفادة من العمالة المتاحة وتوفير فرص عمل بالقرب من التجمعات السكنية، مع تعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي بالمناطق الريفية، موضحًا أن هذه المناطق يمكن أن تستوعب أنشطة إنتاجية متنوعة من بينها الصناعات الغذائية والغزل والنسيج.
مراجعة محددات الحوافز الاستثمارية
دعا رئيس اتحاد الصناعات إلى مراجعة محددات الاستفادة من الحوافز الاستثمارية، موضحًا أن قصر الحوافز على قطاعات محددة قد يحد من فرص جذب استثمارات جديدة في قطاعات صناعية مختلفة من بينها الملابس والصناعات الغذائية والأسمنت، مطالبًا بتوسيع نطاقها أمام الأنشطة الصناعية المختلفة وفقًا لأولويات التنمية واحتياجات السوق.
تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي
شدد السويدي على أهمية تفعيل التشريعات الداعمة للمنتج المصري والالتزام بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في الجهات الحكومية، بما يعزز فرص الشركات الوطنية في المنافسة على المشتريات الحكومية، ويدعم زيادة الإنتاج وتوسيع قاعدة الصناعة المحلية.
