نظرت الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار سامح محمود السويسي، جلسة محاكمة محمد طاهر، مؤسس مؤسسة "بيت فاطم"، المتهم بهتك عرض 4 فتيات في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "بيت فاطم".
رفض طلب رد هيئة المحكمة
تمسك أحد المحامين الحاضرين عن المتهم بطلب رد هيئة المحكمة للمرة الثانية، إلا أن المحكمة رفضت الطلب لعدم استكمال إجراءات الرد في الجلسة الماضية وسداد الرسوم المقررة.
الدفاع يطلب أجلًا للاطلاع ويتعهد بأدلة قوية
طلب المحامي مصطفى الشعراوي، الموكل حديثًا عن المتهم، أجلًا للاطلاع على أوراق الدعوى والاستعداد للمرافعة. وأكد الشعراوي في تصريحات صحفية أنه سيتقدم بأدلة قوية تتضمن مستندات وفيديوهات، زاعمًا أنها ستغير مجريات الدعوى أمام هيئة المحكمة.
اتهامات بالاتجار بالبشر وهتك العرض
أسندت النيابة العامة في القضية رقم 5995 لسنة 2026 جنايات قصر النيل، للمتهم ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر خلال الفترة من ديسمبر 2017 وحتى 11 يناير 2026، بدائرتي قصر النيل والسادس من أكتوبر بمحافظتي القاهرة والجيزة. واتهمته باستغلال المجني عليهن عن طريق الخداع والاحتيال واستغلال ظروفهن النفسية والاجتماعية والاقتصادية، بزعم تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهن قبل استغلالهن جنسيًا.
تفاصيل الوقائع وفق أمر الإحالة
شملت الاتهامات هتك عرض إحدى المجني عليهن بالقوة مستغلًا سلطته الوظيفية عليها أثناء عملها بالمؤسسة، وهتك عرض أخرى مستغلًا صفتها كمتطوعة، وارتكاب اعتداء جنسي بحق ثالثة دون رضاها، وملامسة مواضع العفة بالقوة لرابعة. كما تضمن أمر الإحالة تهمة التحرش الجنسي بإحدى المجني عليهن عبر توجيه إيحاءات جنسية بقصد الحصول على منفعة جنسية مستغلًا سلطته الوظيفية داخل مقر العمل.
تحقيقات النيابة وأقوال الشهود
باشرت النيابة تحقيقاتها بناءً على ما رصده مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين من تداول منشورات تتضمن الاتهامات. وأمرت بإرفاق تحريات الشرطة ووحدة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وفحص هاتف المتهم والأجهزة الإلكترونية الخاصة به. واستمعت لأقوال المبلغين والمجني عليهن، حيث شهدت 3 فتيات بتعرضهن لوقائع هتك عرض في أماكن متفرقة، من بينها مقر غير مرخص لمؤسسة أهلية غير هادفة للربح بمنطقة جاردن سيتي خلال الفترة من 2022 حتى 2025، فيما أفادت فتاة رابعة بتعرضها لواقعة مماثلة عام 2017.
استغلال الظروف النفسية والاجتماعية
كشفت أقوال المجني عليهن أنهن لجأن إلى المتهم طلبًا للدعم والتعافي في ظل ظروف اجتماعية ونفسية صعبة، إلا أنه استغل تلك الأوضاع لارتكاب الوقائع محل التحقيق. وأفاد أحد العاملين بالمقر أن المتهم كان يتعمد صرفه من العمل مبكرًا أو تكليفه بالحضور متأخرًا بما يتيح له ارتكاب الأفعال محل الاتهام.
تحذير من نشر بيانات المجني عليهن
أكدت النيابة العامة أنها تباشر التحقيقات في سرية تامة حفاظًا على خصوصية المجني عليهن والشهود، وناشدت الجميع عدم نشر أو تداول أي بيانات تكشف هويتهن، محذرة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
