تقدمت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بطلب إحاطة موجه إلى وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، بشأن مراجعة القواعد المنظمة لدراسة وامتحانات مواد الهوية الوطنية للطلاب المصريين بالخارج الملتحقين بالشهادات الدولية المعادلة.
مطالبة بنظام للمقاصة التعليمية
طالبت النائبة بإقرار نظام للمقاصة التعليمية للمواد التي سبق للطلاب دراستها واجتيازها، بما يضمن عدم ازدواجية الدراسة والامتحانات، ويحقق العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص. وأوضحت أن العديد من الطلاب المصريين المقيمين بالخارج، خاصة في الدول العربية، يدرسون بالفعل مواد اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية ضمن المناهج المعتمدة في دول إقامتهم، إلا أنهم قد يُطالبون بإعادة دراسة وامتحان مواد مماثلة وفق القواعد المصرية.
أعباء دراسية ومادية إضافية
أكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي أن هذا الوضع يفرض على الطلاب أعباء دراسية ومادية إضافية، ويؤثر على استقرار مساراتهم التعليمية. وشددت على أن الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية وتعزيز ارتباط أبناء المصريين بالخارج بلغتهم وتاريخهم وثقافتهم يمثل أولوية وطنية، لكن تحقيق هذا الهدف يجب أن يتم من خلال منظومة تعليمية مرنة وعادلة تراعي اختلاف النظم التعليمية بين الدول.
مراجعة القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2024
تضمن طلب الإحاطة المطالبة بمراجعة القرار الوزاري رقم (148) لسنة 2024، خاصة الأحكام المتعلقة بإلزام الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الدولية المعادلة من خارج مصر بأداء امتحاني اللغة العربية والتاريخ واحتساب درجاتهما ضمن المجموع الاعتباري. ودعت إلى دراسة وضع آليات أكثر مرونة للتقييم، وإعادة النظر في تأثير هذه الدرجات على فرص القبول الجامعي، وضمان عدم الإضرار بالطلاب المقيدين حاليًا.
تنسيق بين الوزارات والمجلس الأعلى للجامعات
شددت النائبة على ضرورة التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، لوضع قواعد تنظيمية واضحة للمقاصة والاعتراف بالمقررات الدراسية المتكافئة، بما يضمن حقوق الطلاب المصريين بالخارج ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص، ويحافظ في الوقت ذاته على متطلبات الهوية الوطنية.
