طالب الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، بتحويل أعمدة الإنارة العامة في الشوارع والطرق والميادين إلى العمل بالطاقة الشمسية ضمن مشروع قومي شامل على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض الأعباء المالية عن الموازنة العامة والمحليات.
تفاصيل المقترح البرلماني
أوضح سليم أن الاعتماد على الطاقة الشمسية في إنارة المحاور والميادين يمثل فرصة عملية لتقليل استهلاك الكهرباء التقليدية، خاصة في المناطق الجديدة والصحراوية والامتدادات العمرانية التي تتطلب استثمارات كبيرة لمد الشبكات، مشيرًا إلى أن تعميم هذا التوجه يحقق فوائد اقتصادية وفنية وبيئية متزامنة بشرط اختيار الأنظمة المناسبة وضمان جودة الألواح والبطاريات وكفاءة التشغيل والصيانة.
أربعة محاور للتنفيذ
طرح النائب أربعة مطالب عاجلة لتطبيق المشروع: أولًا إطلاق برنامج قومي يتضمن حصر أعمدة الإنارة القائمة وتحديد أولويات التحويل وفق معدلات الاستهلاك وتكلفة التشغيل، والبدء بالطرق الجديدة والمناطق الصحراوية والقرى البعيدة عن الشبكات. ثانيًا تخصيص تمويل مستدام من الموازنات المحلية وآليات التمويل الميسر والشراكة مع القطاع الخاص مع دراسات جدوى تقارن التكلفة الاستثمارية بالوفورات المتوقعة. ثالثًا تعميق التصنيع المحلي للألواح والبطاريات ووحدات التحكم والأعمدة الذكية مع معايير جودة تضمن الكفاءة وتحمل الظروف المناخية. رابعًا إنشاء منظومة رقمية لمراقبة الإنارة العامة تتيح متابعة الأعطال وكفاءة البطاريات ومستويات الشحن، والاستفادة من حساسات الحركة والتحكم الذكي في شدة الإضاءة حيث تسمح متطلبات السلامة المرورية.
عوائد اقتصادية وبيئية متوقعة
أكد سليم أن تنفيذ المشروع يحقق مكاسب مهمة للاقتصاد الوطني أبرزها خفض نفقات الكهرباء والتشغيل والصيانة، وتخفيف الأحمال على الشبكة، وتوجيه جزء من الكهرباء المتاحة للاستخدامات الصناعية والإنتاجية، إلى جانب تقليل الانبعاثات ودعم أمن الطاقة، مشددًا على ضرورة خطة زمنية معلنة ومؤشرات لقياس الوفر الفعلي وتنسيق بين وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والتنمية المحلية والبيئة والجهات الصناعية.
