أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حزمة واسعة من التوصيات والقرارات الصادرة عن منتدى مصر 2026، شملت توجيهات رئاسية برفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه مع نهاية العام المالي 2029 / 2030.
تحسين أوضاع العاملين في التعليم والصحة
تضمنت التوصيات وضع خطة تدريجية لمنح حوافز مالية للمعلمين ليصل الحد الأدنى للدخل إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، وتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات. كما أوصى المنتدى بإطلاق برنامج للرخصة المهنية لمزاولة مهنة التدريس وفق إطار للجدارات المهنية، مع امتيازات مالية للحاصلين عليها.
في القطاع الطبي، تقرر زيادة متوسط الإثابة للعاملين بنسبة لا تقل عن 50% بحلول نهاية العام المالي 2029 / 2030.
إسكان ومواهب ورقمنة
أعلن مدبولي عن توفير مليون وحدة سكنية بمختلف مستوياتها خلال 4 سنوات بإجمالي استثمارات تريليون جنيه، وإطلاق مشروع "دولة المواهب" لاكتشاف ورعاية الموهوبين في المجالات الفنية والثقافية والرياضية والإبداعية.
في قطاع الاتصالات، تقرر مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت مع تثبيت السعر، واستكمال رقمنة الخدمات الحكومية خلال ثلاث سنوات، وزيادة خدمات منصة "مصر الرقمية" من 250 إلى 300 خدمة قبل 30 يونيو 2027.
طاقة وبترول وشركات مليارية
أكد مدبولي وضع برنامج قومي لتعظيم الإنتاج المحلي من البترول والغاز حتى 2030، مستهدفًا رفع إنتاج الغاز إلى نحو 6 مليارات قدم مكعب يوميًا، وإنتاج الزيت الخام والمتكثفات إلى نحو 700 ألف برميل يوميًا.
كلفت وزارة التخطيط بإطلاق مبادرة لإنشاء 5 شركات مليارية خلال 5 سنوات تتوسع إقليميًا ودوليًا.
موازنة ودين عام وذكاء اصطناعي
تستهدف الحكومة مضاعفة مخصصات الإنفاق على خدمات المواطنين لتصل إلى نحو 4.8 تريليون جنيه اعتبارًا من 2029 / 2030، دون أعباء ضريبية إضافية. كما تستهدف خفض مديونية الموازنة إلى 69.5% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2030.
تشمل الاستراتيجية التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوطنية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات بنهاية 2026.
منح دراسية وطرق وطاقة متجددة
تجري دراسة إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية تحت إشراف رئاسة الجمهورية لتمويل دراسة الطلاب المتميزين بالخارج.
أُطلق برنامج قومي لرفع كفاءة الطرق المحلية بتكلفة 42 مليار جنيه، مع تخصيص 5 مليارات جنيه سنويًا لأعمال المد والتدعيم.
في الطاقة المتجددة، يستهدف البرنامج الوصول بالقدرات المركبة إلى نحو 30 جيجاوات بنهاية 2028، ومبادرة لتحويل المصانع والمباني الحكومية والمدارس للعمل بالطاقة المتجددة عبر تمويل ميسّر يسدد من وفورات فواتير الكهرباء، وإضافة 1.2 مليون وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعي حتى يونيو 2030.
