أثار إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي من 50 إلى 100 جيجابايت مع تثبيت السعر، تساؤلات واسعة بين مشتركي الإنترنت المنزلي في مصر حول موعد بدء التطبيق ونطاق الشركات المشمولة بالقرار.
موعد التطبيق وآليات التنفيذ
لم يتم تحديد موعد رسمي لبدء تطبيق مضاعفة سعة الباقة، سواء للمشتركين الحاليين أو العملاء الجدد. ويعد الإعلان مستهدفًا حكوميًا أُعلن خلال الجلسة الختامية لفعاليات منتدى مصر 2026، السبت 24 أكتوبر، ضمن خطط تطوير قطاع الاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية. ومن المنتظر أن تتضح آليات التنفيذ عبر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركات المقدمة للخدمة.
الشركات المشمولة بالقرار
لم يوضح التصريح ما إذا كانت الزيادة ستنطبق على جميع مقدمي الخدمة في السوق المصرية، ومنهم الشركة المصرية للاتصالات WE، وفودافون، وأورنج، واتصالات مصر، أم ستخضع لترتيبات تنفيذية تحدد الشركات والباقات المستفيدة. كما لم تتضح آلية استفادة المشتركين الحاليين، وما إذا كانت زيادة السعة ستتم تلقائيًا عند تجديد الاشتراك الشهري أم ستتطلب إجراءات إضافية.
الباقات الأعلى سعرًا
اقتصرت المستهدفات المعلنة على مضاعفة باقة 50 جيجابايت فقط، دون الإشارة إلى تعديل سعات الباقات الأعلى مثل 140 أو 200 جيجابايت. ولا توجد حتى الآن معلومات رسمية تؤكد إجراء تغييرات شاملة في هيكل باقات الإنترنت المنزلي.
السعر المستهدف للباقة الجديدة
بحسب إعلان رئيس الوزراء، تستهدف الحكومة إتاحة سعة 100 جيجابايت مقابل السعر الحالي لباقة 50 جيجابايت، دون زيادة في قيمة الاشتراك. ومن شأن تنفيذ هذا المستهدف أن يمنح المشتركين في الباقة المحددة ضعف حجم البيانات بالتكلفة نفسها، دون أن يعني ذلك بالضرورة تغيير سرعة الاتصال أو شروط الاستخدام الأخرى.
