أبرز المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر إنفوجرافات نشرها على منصات التواصل الاجتماعي، المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026، وما تعكسه من قدرة على التعامل مع التحديات الإقليمية، إلى جانب تطورات تقييم مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
أداء قوي للنمو وتراجع البطالة والعجز
سجل الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو منذ ثلاث سنوات، حيث ارتفع إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ4.4% في العام السابق. وتراجع معدل البطالة إلى 5.8% خلال الربع الثاني من 2026، مقابل 6.1% في الربع المماثل من 2025. كما انخفض العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ7.1% في العام المالي السابق.
تراجع التضخم وارتفاع قياسي للاحتياطيات
تراجع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية إلى 13.3% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 20.4% في العام السابق. وسجل صافي الاحتياطيات الدولية مستوى تاريخيًا قياسيًا بلغ 57.3 مليار دولار في سبتمبر 2026، مقارنة بـ49.5 مليار دولار في سبتمبر 2025.
موديز ترفع التصنيف إلى B3 بنظرة إيجابية
رفعت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لمصر من Caa1 إلى B3 في أكتوبر 2026، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية. وعزت الوكالة ذلك إلى تحسن المؤشرات المالية والخارجية، مدعومًا بجهود ضبط المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية. وأشارت إلى تراجع الدين الحكومي إلى 81.8% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2026، وارتفاع الفائض الأولي للموازنة إلى 4.9% خلال العام المالي 2025/2026.
ستاندرد آند بورز تثبت التصنيف عند B بنظرة مستقرة
أبقت وكالة "ستاندرد آند بورز" على التصنيف السيادي لمصر عند B في أكتوبر 2026، مع نظرة مستقبلية مستقرة. بررت الوكالة قرارها بقدرة الاحتياطيات الدولية على توفير مساحة أمان، وتحسن أداء الاقتصاد الذي سجل نموًا 5.1%، إلى جانب دور تحويلات العاملين بالخارج وعائدات السياحة وقناة السويس في تخفيف الضغوط على الميزان التجاري.
فيتش تبقي على تصنيف B بنظرة مستقرة
أبقت وكالة "فيتش" على التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند B في أكتوبر 2026، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتوقعت الوكالة تراجع عجز الموازنة إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027/2028، وعجز الحساب الجاري إلى أقل من 3.5%، وانخفاض الدين العام إلى نحو 72%، مدعومة بنمو قطاع السياحة والصناعات التحويلية الموجهة للتصدير.
