ثمنت النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، التوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026 برفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، معتبرةً أنها خطوة مهمة نحو تحسين دخول العاملين.
ضرورة ربط الزيادات بمعدلات التضخم
أكدت أبو زيد أن نجاح خطة زيادة الأجور لا يتوقف على الوصول إلى رقم محدد، بل يرتبط بقدرة هذه الزيادة على مواكبة ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف المعيشة، لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للأجور وتحقيق تحسن ملموس في المستوى المعيشي للمواطنين.
مراجعة دورية ورقابة على الأسواق
شددت عضو لجنة القوى العاملة على أهمية وضع آلية للمراجعة الدورية للحد الأدنى للأجور وفقًا لمعدلات التضخم والتغيرات الاقتصادية، إلى جانب تكثيف الرقابة على الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية، للحد من الضغوط المعيشية التي تتحملها الأسر المصرية.
وأوضحت أن العامل المصري يقيس قيمة راتبه بقدرته على توفير الاحتياجات الأساسية لأسرته من غذاء وسكن وعلاج وتعليم، محذرة من أن استمرار ارتفاع الأسعار قد يؤدي إلى تراجع الأثر الحقيقي لأي زيادات في الأجور.
