تتفاقم الأزمة السياسية في الصومال وسط تصاعد الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وقوى المعارضة، إلى جانب إدارتي ولايتي بونتلاند وجوبالاند، على خلفية رفض الجدول الزمني للانتخابات المرتقبة. وحذرت أطراف معارضة من أن استمرار الخلاف دون توصل إلى توافق سياسي قد يمهد لإجراء انتخابات موازية، ويزيد مخاطر انزلاق البلاد إلى نزاع أهلي.
خلافات حول الجدول الزمني للانتخابات
أعلنت اللجنة الانتخابية الصومالية إجراء انتخابات مجلسي البرلمان في 15 أبريل 2027، على أن تُعقد الانتخابات الرئاسية في 15 مايو من العام نفسه. ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه الخلاف قائماً بشأن التعديلات الدستورية وخطة الانتقال إلى نظام انتخابي مباشر يقوم على مبدأ «شخص واحد، صوت واحد».
تعديلات دستورية تثير اعتراض المعارضة
كان البرلمان الصومالي قد أقر في مارس 2026 تعديلات دستورية تقضي بتمديد مدة الولاية الرئاسية والبرلمانية إلى خمس سنوات بدلاً من أربع، وهو ما أثار اعتراضات المعارضة التي تطالب باتفاق سياسي شامل يحدد قواعد العملية الانتخابية وضماناتها.
تحذيرات رؤساء سابقين من انزلاق البلاد
حذر الرئيس الصومالي السابق محمد عبد الله فرماجو من أن المضي في تنظيم الانتخابات بشكل أحادي يمثل تهديداً لمستقبل الدولة. فيما نبّه الرئيس السابق الشيخ شريف شيخ أحمد إلى مخاطر إجراء انتخابات موازية أو اندلاع نزاع أهلي، داعياً إلى استئناف الحوار بين الأطراف السياسية للتوصل إلى تسوية توافقية.
تحديات أمنية وتصعيد عسكري في بيدوا
تتزامن الأزمة السياسية مع تحديات أمنية متزايدة، في مقدمتها استمرار نشاط حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي لا تزال تسيطر على مناطق ريفية في وسط الصومال وجنوبه، وتواصل شن هجمات تستهدف القوات الحكومية والمدنيين. كما تصاعدت المواجهات بين القوات الفيدرالية وقوات موالية لعبد العزيز لافتغارين، الرئيس السابق لإقليم جنوب غرب الصومال، بعدما سيطرت القوات الفيدرالية على مدينة بيدوا في مارس 2026، الأمر الذي دفع لافتغارين إلى التنحي. وتجدد القتال في محيط المدينة خلال سبتمبر، وسط تقارير عن سقوط قتلى وجرحى ونزوح مدنيين.
