اختتمت الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أعمالها في بانكوك، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن قدرة الاقتصادات النامية على مواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، وتزايد أعباء الديون، ومخاطر التضخم. وتضاف إلى هذه التحديات التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي التي تفرض ضغوطًا إضافية على أسواق العمل والنمو الاقتصادي.
فجوة بين تشخيص المخاطر والحلول العملية
عكست نتائج الاجتماعات استمرار الفجوة بين تشخيص المخاطر الاقتصادية العالمية والتوصل إلى حلول عملية كافية، لا سيما فيما يتعلق بتخفيف الضغوط التمويلية على الدول النامية، وتعزيز قدرتها على الصمود أمام الصدمات الخارجية، وتحقيق التوازن بين متطلبات الاستقرار المالي واحتياجات التنمية.
وفقًا لتقرير شبكة «يو إس نيوز» الأمريكية، لم تقدم الاجتماعات التي عُقدت الأسبوع الماضي في العاصمة التايلاندية إجابات جديدة بشأن تداعيات اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع تكاليف خدمة الدين، والمخاوف من احتمال تشكل فقاعة في قطاع الذكاء الاصطناعي.
الدول منخفضة الدخل تتحمل العبء الأكبر
أوضح التقرير أن الدول منخفضة الدخل لا تزال تتحمل جانبًا كبيرًا من التداعيات الاقتصادية للقرارات والتحولات في الاقتصادات الأكثر ثراءً، في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض والتضخم، ومخاطر اتساع الفجوة الاقتصادية مع الدول المتقدمة، لا سيما مع تسارع الاستثمارات والتطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
ظلت التوصيات الصادرة عن الاجتماعات ضمن النهج التقليدي للمؤسسات المالية الدولية، والذي يركز على خفض عجز الموازنات العامة وتسريع الإصلاحات الاقتصادية لجذب استثمارات القطاع الخاص، رغم تزايد المطالب بتوفير دعم أكثر فاعلية للدول النامية.
جورجييفا: الاقتصادات المتقدمة سبب الاختلالات
نقل التقرير عن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا قولها إن الاقتصادات المتقدمة كانت الأكثر تسببًا في اختلالات الموازنات العامة. وأشارت إلى أن مستويات الدين في الدول النامية تراجعت خلال السنوات الأخيرة، إلا أن ارتفاع عوائد السندات في أسواق أخرى أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض عليها.
أضافت جورجييفا أن متوسط مدفوعات خدمة الدين في الدول المعنية تجاوز مثلي مستواه المسجل قبل عشر سنوات، ليصل إلى 14% من الإيرادات الحكومية، وهو ما يحد من قدرة الحكومات على توجيه الموارد إلى قطاعات أساسية، من بينها التعليم والرعاية الصحية.
انتقادات لغياب آليات عملية لمساعدة الدول النامية
قال جوش ليبسكي، نائب رئيس قسم الاقتصاد الدولي بمركز أبحاث المجلس الأطلسي، إن الاجتماعات لم تستغل الفرصة لتقديم إرشادات واضحة أو آليات عملية لمساعدة الدول النامية، مشيرًا إلى أن انشغال الاقتصادات المتقدمة بمشكلاتها المالية ومخاطر تعرضها لأزمات في الموازنات العامة، إلى جانب الأوضاع السياسية الداخلية، أسهم في تراجع أولوية مساعدات التنمية.
لفت التقرير إلى أن الخلافات الجيوسياسية التي أثرت على عمل المؤسستين منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، انعكست مجددًا خلال اجتماعات بانكوك، عندما انسحب نحو نصف المشاركين في إحدى لجان التوجيه التابعة لصندوق النقد الدولي أثناء إلقاء وزير المالية الروسي كلمته.
دعوات لنمو أكثر شمولًا
دعت كيت بيكيت، الأستاذة بجامعة يورك، صانعي السياسات إلى التركيز على تحقيق نمو أكثر شمولًا، بدلًا من فرض إصلاحات هيكلية قاسية على الدول النامية، محذرة من أن اتساع فجوة عدم المساواة وتفاقم الفقر قد يرفعان التكاليف الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.
تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة والنامية
قال نائب كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي أيهان كيس إن الاقتصاد العالمي تعامل مع صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بصورة أفضل من المتوقع، ما ساعد على تجنب الركود العالمي، غير أن توقعات النمو تراجعت في الاقتصادات المتقدمة والنامية مقارنة بالمستويات السابقة.
أوضح كيس أن النمو تباطأ في نحو نصف الاقتصادات المتقدمة، فيما انخفض في الدول النامية إجمالًا إلى حوالي 3.6%، مقابل 4.4% سابقًا، محذرًا من أن قدرة الاقتصادات على الصمود أمام الصدمات الراهنة لا تضمن قدرتها على مواجهة صدمات جديدة، في ظل تكرار الاضطرابات الاقتصادية بوتيرة متقاربة.
تحديات مستمرة رغم ارتفاع رؤوس الأموال الخاصة
أشار كيس إلى أن البنك الدولي يواصل مساعدة الدول النامية على الاستعداد للتطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تعبئة مزيد من رؤوس الأموال الخاصة، التي ارتفعت إلى ثلاثة أمثال مستوياتها المسجلة في عام 2022، لكنه أقر باستمرار التحديات الناجمة عن التراجع الحاد في المساعدات الإنمائية الرسمية وصعوبة جذب الاستثمارات الأجنبية إلى تلك الدول.
