كشف أيمن عبد الحميد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، عن محدودية انتشار التمويل العقاري في مصر، حيث تبلغ مديونية العملاء لدى البنوك وشركات التمويل العقاري نحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعكس هذه النسبة الفجوة الكبيرة بين حجم سوق العقارات وحصة التمويل طويل الأجل في تمويل عمليات شراء الوحدات السكنية، مقارنة بالأسواق العالمية التي يعتمد فيها التمويل العقاري بشكل رئيس على الاقتراض طويل الأجل.
97% من الوحدات المباعة خارج منظومة التمويل
أشار عبد الحميد إلى أن 97% من الوحدات المباعة سنويًا تقع خارج منظومة التمويل العقاري، ما يبرز اتساع الفجوة بين حجم المبيعات العقارية وعدد المستفيدين من التمويل. وتعود أسباب هذه الفجوة إلى تداخل عوامل عدة، منها مستوى أسعار الفائدة، ومتوسط دخول الأسر، وتوافر التمويل طويل الأجل، ومدى تطور المؤسسات المالية، إضافة إلى القواعد المنظمة لمنح القروض وتسجيل الملكية العقارية.
ارتفاع متوسط التمويل إلى 3.4 مليون جنيه
ارتفع متوسط التمويل العقاري للعميل من نحو 2.5 مليون جنيه خلال عام 2025 إلى 3.4 مليون جنيه خلال عام 2026، بزيادة 40%، بالتزامن مع زيادة قيمة التمويلات العقارية بنحو 25% خلال النصف الأول من العام الجاري، رغم تراجع عدد العملاء بنسبة 9%. وتكشف هذه المؤشرات عن تحدٍ مزدوج يتمثل في زيادة قيمة التمويل اللازم لشراء الوحدة، والحفاظ على قدرة العملاء على تحمل الأقساط وتوسيع قاعدة المستفيدين.
متطلبات توسيع سوق التمويل العقاري
يرى عبد الحميد أن توسيع انتشار التمويل العقاري يتطلب تطوير منتجات تتناسب مع مستويات الدخل المختلفة، وزيادة توافر التمويل طويل الأجل، وتبسيط إجراءات الحصول عليه، إلى جانب تحسين قدرة العملاء على تحمل الأقساط. كما يمثل استقرار أسعار الفائدة وسعر الصرف أحد العوامل المؤثرة في تكلفة التمويل والبناء، بينما تظل ملاءمة أسعار الوحدات لدخول المواطنين عنصرًا أساسيًا في زيادة الطلب الفعلي.
