أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الدولة لا تتعامل مع جميع المشروعات بالدرجة نفسها من الأولوية، بل يتم ترتيبها وفق معايير موضوعية تشمل العائد الاقتصادي والتنموي، وحجم السكان والكثافة السكانية، وقدرة المشروع على ربط المدن ومراكز الإنتاج بالموانئ والأسواق ومراكز التصدير، ومدى تكامله مع باقي عناصر شبكة النقل، وتأثيره على زمن الرحلة وتكلفتها ومستويات السلامة، إلى جانب الأثر الاجتماعي والبيئي.
معايير ترتيب أولويات المشروعات
أوضح الوزير، خلال جلسة التنمية الحضرية والعمرانية على هامش منتدى مصر، أن هذه المعايير تهدف إلى ضمان تحقيق أقصى استفادة تنموية من الاستثمارات الموجهة لقطاع النقل، مع مراعاة البعدين الاجتماعي والبيئي لكل مشروع.
تكلفة التأخير تفوق تكلفة التنفيذ
شدد كامل الوزير على أنه عند تقييم المشروعات، لا ينبغي الاكتفاء بالسؤال عن تكلفة تنفيذها، وإنما يجب طرح سؤال أكثر شمولًا: «ما تكلفة عدم تنفيذها؟» وأشار إلى أن تأجيل تنفيذ مشروعات تطوير الطرق يعني استمرار تقادم البنية الأساسية، وارتفاع تكلفة صيانتها وتشغيلها، وضياع تكلفة الفرصة البديلة، فضلًا عن تعطيل مشروعات واستثمارات أخرى تعتمد على اكتمال شبكة النقل.
تطوير الموانئ والسكك الحديدية يعيد رسم خريطة التجارة
أضاف الوزير أن تطوير الموانئ والسكك الحديدية والمناطق اللوجستية جعل الجميع ينظر إلى مصر بوابة رئيسية، حيث أصبحت كل تجارة الخليج تنقل عبر مصر، ما يعزز مكانتها الإقليمية والدولية كمركز لوجستي محوري.
