أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حزمة قرارات وتيسيرات هامة خلال كلمته في الجلسة الختامية لمنتدى مصر، استجابة للتوجيهات الرئاسية بدعم المواطنين ودمج كافة الفئات في المنظومة الرسمية للدولة.
مهلة 6 أشهر وتخفيض 30% للعدادات الكودية
قرر رئيس الوزراء منح مهلة إضافية مدتها 6 أشهر للمواطنين من مستخدمي العدادات الكودية الذين قاموا بالتركيب قبل عام 2024 ولم يتقدموا بطلبات للتصالح حتى الآن، لتصويب وتوفيق أوضاعهم الرسمية. ولتحفيز المواطنين على سرعة التقنين خلال هذه المهلة، تقرر تطبيق حزمة حوافز مالية تشتمل على خفض قيمة المحاسبة على استهلاك الكهرباء بنسبة 30% للشرائح المشمولة بالقرار، إلى جانب دعم القدرة المالية للأسر المصرية والتيسير عليهم لإنهاء وتسوية النزاعات الفنية والقانونية المتعلقة باستهلاك المرافق وتحويلها إلى منظومة سداد منتظمة.
تسهيلات غير مسبوقة في قانون التصالح بمخالفات البناء
في سياق متصل، أكد مدبولي إقرار تسهيلات وإجراءات جديدة ضمن قانون التصالح على مخالفات البناء لتذليل المعوقات أمام المواطنين، شملت مراعاة القدرة المالية بتقديم تيسيرات راعت الأبعاد الاجتماعية والشرائح المالية المختلفة في القرى والمدن، وتبسيط الإجراءات عبر تقليل الدورة المستندية وتسريع وتيرة عمل اللجان المختصة للبت في الطلبات المقدمة، بما يضمن استقرار الأوضاع السكنية والشرعية للمواطنين وتقنين ثرواتهم العقارية.
خطة لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول 2030
كشفت الحكومة عن توجه لرفع الحد الأدنى للأجور تدريجيًا ليصل إلى 15 ألف جنيه شهريًا بحلول عام 2030، في إطار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأجل لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين المستويات المعيشية للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص. تعتمد الرؤية الحكومية على التدرج السنوي عبر حزم دورية تُصرف مع كل موازنة عامة جديدة، وإعطاء الأولوية للدرجات الوظيفية الصغرى والعمالة بالقطاع الخاص لتقليل الفجوة المعيشية، وربط تحسين الدخول ببرامج الإصلاح الاقتصادي ومعدلات النمو المتوقعة.
