أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام منتدى مصر 2026 حملت رسائل مهمة بشأن أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى الانتقال من استعراض الإنجازات إلى وضع آليات واضحة لمتابعة التنفيذ وتحويل التوصيات إلى سياسات وبرامج عملية تمس حياة المواطن اليومية.
رسائل رئاسية نحو التنفيذ والمتابعة
أوضح كشر أن تأكيد الرئيس على عقد المنتدى بشكل دوري سنوي، مع تخصيص كل شهر لمناقشة قطاع محدد، يعكس توجهًا لترسيخ الحوار المستمر بين الحكومة ومكونات المجتمع، والاستفادة من الرؤى المطروحة في تطوير السياسات العامة، مع ربط النقاش بمتابعة التنفيذ ومحاسبة الأداء على أساس النتائج.
حوافز صناعية وتمويل للمشروعات الشبابية
أشار عضو لجنة الصناعة إلى أن التوصيات المتعلقة بدعم القطاع الصناعي تمثل محورًا مهمًا لتعزيز الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى إطلاق حزمة حوافز للصناعة ومبادرة تمويل الشباب أصحاب المشروعات الصناعية بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، ما يفتح المجال لتوسيع قاعدة الإنتاج وتشجيع الاستثمار الصناعي ودعم رواد الأعمال وتمكين الشباب من إقامة مشروعات توفر فرص عمل وتزيد القيمة المضافة.
تكامل التعليم الفني مع احتياجات سوق العمل
شدد كشر على ضرورة ربط الحوافز باحتياجات المصانع الفعلية وتيسير حصول المشروعات على التمويل، مشيرًا إلى أن التكامل بين الصناعة والتعليم الفني والتدريب يمثل ضرورة لتأهيل العمالة وفق احتياجات سوق العمل، وهو ما يتسق مع توصيات تطوير 600 مدرسة فنية وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
محاور اقتصادية واجتماعية متكاملة
أضاف أن التوصيات في قطاعات الأجور والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والإسكان والطاقة والتحول الرقمي تعكس ترابط المسارين الاقتصادي والاجتماعي، موضحًا أن بناء اقتصاد قوي لا ينفصل عن تحسين جودة الخدمات وتخفيف الأعباء، ولفت إلى أهمية المبادرات المرتبطة بالتوسع في الطاقة الشمسية والمتجددة لخفض تكاليف التشغيل ودعم استدامة النشاط الإنتاجي.
ضرورة التنسيق والمتابعة الدورية
اختتم المهندس محمد مصطفى كشر بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا فعالًا بين مؤسسات الدولة، وتحديد جداول زمنية واضحة للتنفيذ، ومتابعة دورية لمعدلات الإنجاز، لضمان انتقال التوصيات من مرحلة الإعلان إلى نتائج ملموسة تقاس بتحفيز الاستثمار والإنتاج وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدًا أن الصناعة الوطنية تمثل مسارًا أساسيًا للتنمية المستدامة وقوة الاقتصاد المصري.
