ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال جلسة "مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل" ضمن فعاليات اليوم الرابع من "منتدى مصر 2026"، الذي يُعقد بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي. استعرض مدبولي تداعيات ارتفاع أسعار البترول عالميًا، حيث قفز سعر البرميل من 75 دولارًا كما هو مقدر في الموازنة العامة إلى نحو 110 دولارات، ما يفرض أعباءً إضافية على قطاعي الوقود والغاز الطبيعي.
ثلاثة خيارات أمام الدولة
حدد رئيس الوزراء ثلاثة خيارات رئيسية للتعامل مع هذه الزيادة: الأول يتمثل في تحميل المواطن كامل تكلفة الزيادة، كما فعلت دول عديدة نامية ومتقدمة. الخيار الثاني هو تحمل الدولة الزيادة بالكامل، وهو ما يتطلب موارد مالية كافية أو اللجوء للاقتراض، محذرًا من أن الاقتراض يضاعف الالتزامات المالية خلال سبع سنوات نتيجة تراكم الفوائد، ويزيد من الدين العام. الخيار الثالث هو الإبقاء على المخصصات المالية الواردة في الموازنة وشراء كميات من المنتجات البترولية وفق الأسعار الجديدة في حدود الموارد المتاحة، وهو ما قد يغطي 50% إلى 60% فقط من الاحتياجات، ويؤدي إلى نقص إمدادات الوقود وقد يفرض تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة تتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا.
مستهدفات الطاقة المتجددة وتكلفة الشبكات
أشار مدبولي إلى أن المخطط الأصلي كان يستهدف وصول نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول 2030، لكن توجيهات الرئيس السيسي سرّعت الخطى لتصل النسبة إلى 45% بحلول 2028، و50% بحلول 2030، بالتعاون مع أذرع الدولة مثل صندوق "تحيا مصر" وجهاز "مستقبل مصر". كشف رئيس الوزراء أن تكلفة تنفيذ الشبكات المطلوبة لتحقيق نسبة 45% بحلول 2028 تبلغ نحو 200 مليار جنيه، وقد تم توفير المخصصات المالية اللازمة وإدراجها ضمن خطة الدولة.
الدولة تتحمل النصيب الأكبر من تكلفة الطاقة
أكد مدبولي أن اجتماعات المجموعة الاقتصادية مع محافظ البنك المركزي تمتد ليومين أو ثلاثة أسبوعيًا لتدبير الاعتمادات المالية للشحنات البترولية، موضحًا أن تكلفة الشحنات تضاعفت مقارنة بما قبل عامين. أوضح أن الدولة لا تزال وستظل خلال الفترة القصيرة المقبلة تتحمل النصيب الأكبر من تكلفة توفير الطاقة للمواطن، مشيرًا إلى أن السعر الذي يتحمله المواطن للبنزين والكهرباء أقل من التكلفة الفعلية للإنتاج.
