أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي يشهدها العالم تفرض على الدولة التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة بمنتهى الدقة والمسؤولية. جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في جلسة "مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل" ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى "مصر 2026" بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي.
فجوة كبيرة في أسعار البترول
أوضح مدبولي أن الموازنة العامة وضعت سعرًا تقديريًّا لبرميل البترول عند 75 دولارًا، في حين ارتفع السعر حاليًا إلى نحو 110 دولارات. وأشار إلى أن تداعيات هذه الزيادة لا تقتصر على أسعار الوقود المستخدم في النقل، بل تمتد إلى الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الطاقة، ما يفرض أعباءً إضافية على الدولة.
ثلاثة خيارات للتعامل مع الأزمة
استعرض رئيس الوزراء ثلاثة خيارات رئيسية للتعامل مع هذه الزيادة: الأول تحميل المواطن كامل الزيادة في التكلفة كما فعلت دول عديدة نامية ومتقدمة. والثاني تحمل الدولة الزيادة بالكامل، وهو ما يتطلب موارد مالية كافية أو اللجوء للاقتراض، محذرًا من أن الاقتراض يضاعف الالتزامات المالية مستقبلًا، إذ قد تتضاعف قيمة المبلغ المقترض خلال سبع سنوات نتيجة تراكم الفوائد. أما الخيار الثالث فهو الإبقاء على المخصصات المالية بالموازنة وشراء كميات من المنتجات البترولية وفق الأسعار الجديدة في حدود الموارد المتاحة، ما قد يؤدي إلى تلبية 50% أو 60% فقط من احتياجات المواطنين، مع احتمال اللجوء لتخفيف الأحمال الكهربائية لفترات تتراوح بين ست وثماني ساعات يوميًا.
جهود مكثفة لتدبير الاعتمادات المالية
كشف مدبولي أن من أصعب التحديات التي تواجه المجموعة الاقتصادية بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي، الاجتماع الأسبوعي لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير الشحنات البترولية، موضحًا أن تكلفة هذه الشحنات تضاعفت مقارنة بما كانت عليه قبل عامين، وأن هذه الاجتماعات تمتد ليومين أو ثلاثة أيام أسبوعيًا ولا تظهر في الإعلام.
تسريع مستهدفات الطاقة المتجددة
أشار رئيس الوزراء إلى أن المخطط الأصلي كان يستهدف وصول نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول 2030، لكن توجيهات الرئيس السيسي سرعت الخطوات ليصبح المستهدف 45% بحلول 2028، و50% بحلول 2030 بالتعاون مع أذرع الدولة مثل صندوق "تحيا مصر" وجهاز "مستقبل مصر".
تكلفة الشبكات الكهربائية 200 مليار جنيه
أوضح مدبولي أن تكلفة تنفيذ الشبكات المطلوبة للوصول إلى نسبة 45% خلال 2028 تبلغ نحو 200 مليار جنيه، مؤكدًا أن الدولة وفرت المخصصات المالية اللازمة وأدرجتها ضمن خطتها. وأضاف أن هناك برنامجًا آخر يمتد حتى 2030 يستهدف نسبة 50% ويتم العمل على تنفيذه بالتعاون مع الجهات المعنية.
الدولة تتحمل النصيب الأكبر من تكلفة الطاقة
اختتم رئيس الوزراء بالتأكيد أن استعراض هذه الأرقام يهدف لإطلاع المواطنين على حجم الجهود المبذولة لتأمين احتياجاتهم الأساسية، مشيرًا إلى أن الدولة لا تزال وستظل خلال الفترة القصيرة المقبلة تتحمل النصيب الأكبر من تكلفة توفير الطاقة للمواطن المصري، متساءلًا: "هل نحن نحمل المواطن السعر الحقيقي؟" وموضحًا أن المقارنة بين التكلفة الفعلية والسعر الذي يتحمله المواطن تظهر حجم الأعباء التي تتحملها الدولة.
