طالب الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، وزير التربية والتعليم بمراجعة القرارات المتعلقة بالتعليم الدولي، مؤكدًا أن إدارة المنظومة التعليمية تتطلب رؤية متكاملة تقوم على الحوار والتشاور ودراسة الأثر المترتب على القرارات.
ضرورة الحوار ودراسة الأثر
أوضح عادل أن من أهم معايير نجاح المسؤول العام قدرته على حل الأزمات لا صناعتها، وتيسير حياة المواطنين لا زيادة الأعباء عليهم، مشددًا على أهمية اتخاذ القرارات بمشاركة أصحاب المصلحة والاستماع إلى الخبراء والمتخصصين وأولياء الأمور قبل إقرار أي تغييرات تمس مستقبل الطلاب.
التعليم مسار تأسيسي لا مجال للقرارات المنفردة
أشار رئيس حزب الوعي إلى أن التعليم مسار تأسيسي لبناء الإنسان وصناعة المستقبل، وليس مجالًا للقرارات المنفردة أو الإجراءات التي لا تسبقها دراسة كافية لتداعياتها، لافتًا إلى أن أي تطوير حقيقي يجب أن يستند إلى الحوار المجتمعي والوضوح والتدرج ومراعاة اختلاف المسارات التعليمية.
مخاوف الطلاب وأولياء الأمور
أعرب عادل عن قلقه إزاء ما أثارته القرارات المتعلقة بالتعليم الدولي من مخاوف وتساؤلات لدى الطلاب وأولياء الأمور، مؤكدًا ضرورة التعامل مع هذه المخاوف بجدية وفتح حوار حقيقي مع المعنيين لضمان عدم الإضرار باستقرار الطلاب أو تحميل الأسر أعباء إضافية غير محسوبة.
أهمية مسار التعليم الدولي
أكد أن التعليم الدولي يمثل أحد المسارات التي تلجأ إليها أسر مصرية عديدة بحثًا عن جودة التعليم وتنوع فرص استكمال الدراسة، الأمر الذي يستوجب أن تكون أي تغييرات تخصه مدروسة ومتوازنة، وتستند إلى معايير واضحة مع الحفاظ على حق الدولة في التنظيم والرقابة دون الإخلال باستقرار العملية التعليمية.
دعوة لتعزيز الثقة وتصحيح المسار
شدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات تعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة وتدعم التماسك المجتمعي، لا أن تفتح الباب أمام أزمات كان من الممكن تجنبها بالحوار والتشاور المسبق، خاصة في ملف بالغ الحساسية والأهمية مثل التعليم.
واختتم رئيس حزب الوعي تصريحه قائلًا: "تراجع قبل أن تُراجع.. فالمسؤولية الحقيقية ليست في التمسك بالقرار، بل في امتلاك الشجاعة لمراجعته متى اقتضت المصلحة العامة ذلك".
