أشادت أحزاب سياسية بقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2027، معتبرين الخطوة تعزيزًا للحماية الاجتماعية وتحسينًا لمستوى معيشة العاملين.
حزب مصر القومي: خطوة نحو الاستقرار المجتمعي
أكد المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، أن القرار يعكس أهمية تطوير منظومة الأجور بما يضمن تحسين دخول العاملين، مشيرًا إلى أن العامل يمثل عنصرًا رئيسيًا في منظومة الإنتاج والتنمية، وأن توفير حياة كريمة له ينعكس مباشرة على الاستقرار المجتمعي وزيادة الإنتاجية.
وشدد روفائيل على ضرورة استمرار التنسيق بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص لضمان التطبيق الفعلي للقرار، مع مراعاة التوازن بين حقوق العاملين وقدرة المؤسسات الاقتصادية على الاستمرار والنمو.
حزب المؤتمر: تنفيذ لتوجيهات رئاسية
ثمن حزب المؤتمر، برئاسة النائب الدكتور السعيد غنيم، القرار واعتبره خطوة مهمة نحو تحسين دخول العاملين وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
أشاد الحزب برفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية إلى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدنى 350 جنيهًا، مؤكدًا أن القرارات تأتي في إطار توجه الدولة نحو تحسين مستويات الأجور تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
مطالب بتفعيل الرقابة والتوازن
شدد الحزبان على ضرورة الالتزام الفعلي بتطبيق الحد الأدنى الجديد داخل منشآت القطاع الخاص، وتعزيز آليات المتابعة والرقابة لضمان وصول الزيادات إلى مستحقيها، مع تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال ودعم أصحاب الأعمال واستمرار الإنتاج.



