شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة حوارية بعنوان "مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل" ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزراء المالية والكهرباء والبترول، وعدد من الخبراء والمسؤولين.
إنجازات قطاع الطاقة والتحديات الراهنة
استعرضت الجلسة مسار العمل في قطاع الطاقة على مدار السنوات الماضية، وما تحقق من إنجازات شملت تعزيز الشبكة القومية لنقل الكهرباء لاستيعاب قدرات الطاقة المتجددة، وتقوية شبكات التوزيع، ووقف تراجع إنتاج الغاز الطبيعي واستعادة النمو، وتأمين احتياجات القطاعات كافة، وتعزيز قدرات استقبال الغاز المسال.
تناولت الجلسة التحديات القائمة، وفي مقدمتها الاضطرابات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، واضطراب سلاسل الإمداد، والإجراءات التي اتخذتها الدولة للتخفيف من تداعيات هذه التحديات، كما عُرض فيلم تضمن رؤى ومقترحات المواطنين بشأن قطاع الطاقة.
الرئيس السيسي: الدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة الطاقة الحقيقية
أشار الرئيس السيسي إلى أن الهدف من المنتدى شرح حقائق الأمور للمواطنين، بما في ذلك التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، مؤكداً حرص الدولة منذ 2014 على إقرار خطة لمواجهة أزمة الطاقة التي شهدتها مصر عامي 2012 و2013، وأن التحدي الأساسي كان حجم ومصدر التمويل.
أوضح الرئيس أن محدودية الموارد تدفع الدولة للاقتراض لضمان استمرار خدمات الطاقة للمواطنين والقطاع الصناعي، داعياً الشعب المصري للوقوف بجانب بلدهم ومواصلة العمل والإنتاج، ومؤكداً حرص الدولة على استمرار التعاون مع القطاع الخاص وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما تم في يونيو 2026 عبر تصفير هذه المستحقات.
مدبولي: سعر البرميل في الموازنة 75 دولاراً ووصل إلى 110 دولارات
أشار وزير المالية أحمد كجوك إلى أن الدعم المالي المقدم من الحكومة يبلغ 840 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بالإضافة إلى مصروفات القروض ذات الصلة بنحو 20% إضافية، ليصل إجمالي قيمة الدعم فعلياً إلى حوالي تريليون جنيه.
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن موازنة الدولة بُنيت على أساس 75 دولاراً لسعر استيراد برميل البترول، إلا أن الظروف الجيوسياسية الراهنة أدت لوصول السعر إلى 110 دولارات للبرميل، وهي أعباء خارجة عن إرادة الدولة.
أوضح مدبولي أن أمام الدولة ثلاثة خيارات: تحميل المواطنين فروق الأسعار، أو تحمل الدولة لتلك الفروق رغم عدم توفر الموارد، أو الاقتراض لسداد متطلبات استيراد البترول، مؤكداً أن الدولة تعمل على تطبيق الطاقة الجديدة والمتجددة وإجراء مزيج في استخدامات الطاقة، مستهدفة الوصول لنسبة 50% اعتماداً على الطاقة المتجددة بحلول 2030.
