كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في مصر، مؤكدًا أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من التكلفة الحقيقية للطاقة المقدمة للمواطنين، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية والاضطرابات الجيوسياسية.
جلسة حوارية ضمن منتدى مصر 2026
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس في جلسة حوارية بعنوان "مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل"، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمنتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من الخبراء والمسؤولين.
إنجازات قطاع الطاقة
استعرضت الجلسة مسار العمل في قطاع الطاقة على مدار السنوات الماضية، وما تحقق من إنجازات شملت تعزيز وتقوية الشبكة القومية لنقل الكهرباء لاستيعاب قدرات الطاقة المتجددة وتغذية المشروعات التنموية، وتقوية شبكات توزيع الكهرباء، ووقف تراجع إنتاج الغاز الطبيعي واستعادة النمو وتأمين احتياجات قطاعات الدولة، وتعزيز قدرات استقبال الغاز المسال.
التحديات الراهنة
تناولت الجلسة التحديات القائمة، ومن بينها الاضطرابات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، واضطراب سلاسل الإمداد، والإجراءات التي اتخذتها الدولة للتخفيف من تداعيات هذه التحديات. كما تم عرض فيلم تضمن رؤى ومقترحات المواطنين اتصالًا بقطاع الطاقة.
تكلفة الطاقة وخطط التمويل
أشار الرئيس إلى أن الهدف من المنتدى هو شرح حقائق الأمور للمواطنين، بما في ذلك التحديات التي تواجه الدولة في قطاع الطاقة. وأوضح أن الدولة حرصت منذ 2014 على إقرار خطة لمواجهة أزمة الطاقة التي شهدتها مصر خلال 2012 و2013، وأن التحدي الأساسي كان حجم ومصدر التمويل، حيث تم التخطيط لإقامة بنية أساسية شاملة للطاقة تعتمد أيضًا على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
أكد الرئيس ضرورة إدراك العناصر العديدة لبناء محطات التوليد سواء بالطاقة الأحفورية أو المتجددة، وتكلفة شبكات التوزيع والسيطرة، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الجيوسياسية الدولية. وأوضح أن محدودية الموارد تؤدي في كثير من الأحيان للاقتراض لضمان استمرار خدمات الطاقة للمواطنين والقطاع الصناعي.
الدعم المالي وأسعار البترول
أشار وزير المالية إلى أن الدعم المالي المقدم من الحكومة يبلغ في العام المالي الحالي 840 مليار جنيه، بالإضافة إلى مصروفات القروض ذات الصلة بنحو 20% إضافية، ليصل فعليًا إلى حوالي تريليون جنيه مصري.
أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الموازنة بُنيت على أساس 75 دولارًا لسعر برميل البترول، إلا أن الظروف الجيوسياسية الراهنة رفعت السعر إلى 110 دولارات للبرميل، وهي أعباء خارجة عن إرادة الدولة. وبيّن أن أمام الدولة ثلاثة خيارات: تحميل المواطنين فروق الأسعار، أو تحمل الدولة لتلك الفروق رغم عدم توفر الموارد، أو الاقتراض لسداد متطلبات الاستيراد.
استهداف 50% طاقة متجددة 2030
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل قدر الإمكان على تطبيق الطاقة الجديدة والمتجددة وإجراء مزيج في استخدامات الطاقة، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول إلى نسبة 50% من الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2030. وشدد الرئيس على حرص الدولة على استمرار التعاون مع القطاع الخاص وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما تم بالفعل في يونيو 2026 عبر تصفير كافة هذه المستحقات.
