أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن خطة الدولة لإنشاء وإتاحة نحو 400 ألف وحدة سكنية جديدة بنظام الإيجار خلال الفترة المقبلة، في خطوة استراتيجية تستهدف إعادة التوازن إلى السوق العقاري وتوفير بدائل سكنية مرنة تناسب شرائح واسعة من المواطنين.
برنامج متكامل للإسكان الإيجاري والاجتماعي
أوضح رئيس الوزراء، خلال فعاليات "منتدى مصر"، أن الدولة نجحت على مدار السنوات الماضية في تنفيذ برنامج سكني ضخم يقترب من مليون وحدة سكنية، تركز الجزء الأكبر منها في الإسكان الاجتماعي وبرامج "سكن لكل المصريين"، فضلاً عن مشروعات الإسكان المتوسط مثل "سكن مصر"، "دار مصر"، و"جنة". وأشار إلى أن الحكومة تعمل حالياً على صياغة برنامج متكامل يجمع بين الإسكان الإيجاري والاجتماعي والمتوسط، على أن يتم الإعلان عن تفاصيله تباعاً، ويستهدف تنفيذ وتسليم الوحدات المستهدفة على مدار السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.
شراكات وطنية ومبادرات مجتمعية
تتكامل خطة الحكومة مع التوجيهات الرئاسية الصادرة خلال المنتدى، والتي شملت تكليف الحكومة وصندوق "تحيا مصر" بالتعاون لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية بغرض الإيجار وتقاسم تكلفتها مناصفة. كما تساهم الكيانات الكبرى مثل مجموعة "طلعت مصطفى" في دعم قطاع الإسكان المجتمعي وتوفير بدائل إيجارية مرنة ترفع عن كاهل الشباب والأسر محدودة ومتوسطة الدخل أعباء التملك الفوري.
ضوابط وشروط محور الإيجار
اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم (2/38/2026) الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2026، متضمناً إقرار الأحكام والضوابط والشروط الإضافية الخاصة بمحور الإيجار ضمن برنامج "سكن كل المصريين". واشترطت الضوابط أن يكون محل العمل الفعلي للمتقدم أو الزوج/الزوجة واقعاً داخل نطاق المدينة الجديدة أو المحافظة المتقدم عليها، على أن يكون المتقدم من العاملين بالقطاعين العام أو الخاص.
