أكدت دار الإفتاء المصرية أن الشرع الشريف نهى عن الحيل التي يلجأ إليها البعض، مثل التزوير أو شهادة الزور، بهدف قلب الحقائق وإضفاء صفة المشروعية على المحرمات لكسب المال وزيادة الثروات.
شهادة الزور من الكبائر
أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن شهادة الزور تُعد من الكبائر التي حذر منها الإسلام، مشددًا على أنه لا يجوز للإنسان أن يشهد بما لم يشاهده بنفسه أو يسمعه بأذنه. واستشهد بقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ».
الفرق بين التحمل والأداء في الشهادة
فصل أمين الفتوى بين مفهومي "التحمل" و"الأداء"، موضحًا أن التحمل يعني علم اليقين بالمشاهدة أو السماع المباشر للواقعة، مثل رؤية حادث سير. أما الأداء فهو الإدلاء بتلك الشهادة أمام القضاء. وأكد أن شهادة الزور تقع عندما يؤدي الشخص شهادة عن أمر لم يتحمله، أي لم يره أو يسمعه بنفسه.
الشهادة بالظن خيانة للعدالة
حذر من أن الشهادة على أمر لم يشهده الشخص تعتبر خيانة للعدالة، حتى لو كان واثقًا في مصداقية الطرف الآخر. وضرب مثالًا بطلب صديق الشهادة في قضية لم يراها الشاهد، مؤكدًا أن الشهادة تظل زورًا لعدم تحمل العلم بها مباشرة. وشدد على وجوب الاقتصار في الشهادة على ما شاهده الشخص أو سمعه بشكل مباشر، دون الاعتماد على الظن أو التخمين.
