بعد ساعات فقط من أعمال النهب التي شهدتها مدن فرنسية عدة، بدأت عروض بيع للسلع المسروقة تظهر على منصات التجارة الإلكترونية، وفق ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز". وتحولت احتجاجات انطلقت بسبب ظروف المدارس وتوسعت للتنديد بارتفاع تكاليف المعيشة إلى اضطرابات واسعة مطلع الأسبوع الجاري.
سلع منهوبة تظهر على منصات البيع الإلكتروني
شملت المعروضات حقائب يد ومنتجات عناية بالبشرة ومستحضرات تجميل يُشتبه في سرقتها من متاجر تعرضت لتحطيم واجهاتها وإفراغ محتوياتها في باريس وليون ومرسيليا ومدن أخرى يومي السبت والأحد. وأعلنت منصة "فينتد" (Vinted) لإعادة البيع اتخاذ إجراءات فورية لتحديد وإزالة العروض المرتبطة بأعمال النهب، مع تكثيف مراقبة القوائم المشبوهة، مؤكدة تعاونها مع السلطات الفرنسية، وأن الحسابات المتورطة قد تتعرض للحظر الدائم.
متاجر فاخرة ضمن أهداف النهب
في باريس، تعرضت متاجر في منطقة "ليه هال" للنهب والتخريب، وتحولت ساحتا "الباستيل" و"الكونكورد" إلى بؤر مواجهات بين الشرطة والمحتجين. ومن بين المتاجر المقتحمة: "لوي فيتون"، و"سيلين"، و"هيرميس"، و"ذا نورث فيس"، بالإضافة إلى متاجر ألعاب فيديو وصيدليات وإلكترونيات. وتشير تقديرات أولية إلى أن تكلفة الأضرار قد تصل إلى مئات الملايين من اليورو، مع نهب أكثر من 3000 متجر واعتقال ما يزيد عن 2500 شخص.
تحذيرات ماكرون وتقديرات الأضرار
حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد من أن مرتكبي أعمال النهب سيُجبرون على التعويض، ومن سعى إلى إسقاط الجمهورية سيُحاسب. وأعلنت منصات إعادة البيع اتخاذ إجراءات صارمة ضد السلع المشتبه في كونها مسروقة.
صعوبة تتبع المسروقات وتأثير اقتصادي محتمل
أشارت الخبيرة الاقتصادية شارلوت دو مونبلييه من بنك "آي إن جي" إلى أن عدد المشاركين في النهب يفوق بكثير قدرة الشرطة على الاعتقال، وسيكون من شبه المستحيل على مواقع إعادة البيع إزالة جميع السلع المسروقة لحجم العمليات. وأضافت أن الاختبار الحقيقي للاقتصاد الفرنسي يكمن في مدى استمرار الاحتجاجات، محذرة من أن المزيد من الاضطرابات سيكون له تأثير كبير على التكلفة النهائية.
