تقدمت النائبة الدكتورة راوية مختار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتراضًا على قرار إداري يقصر اعتماد الأعذار المرضية للطلاب على التقارير الصادرة من التأمين الصحي فقط.
تحذير من أعباء إضافية على الأسر
حذرت النائبة من أن تطبيق القرار قد يفرض أعباء إضافية على الطلاب وأسرهم، ويهدد حقوقهم الصحية والتعليمية، خاصة في الحالات الطارئة والمناطق البعيدة عن منشآت التأمين الصحي.
صعوبات عملية في الحصول على التقارير
أوضحت راوية مختار أن حصول الطالب على تقرير طبي من التأمين الصحي قد يتطلب حجز موعد مسبق والانتظار لفترات طويلة، وهو ما يزيد الأعباء على الأسر، خاصة عندما يكون الطفل مريضًا بالفعل.
إشكالية الحالات الطارئة والمناطق النائية
أشارت النائبة إلى أن المشكلة تتفاقم في الحالات الطارئة، إذ قد يتعرض الطالب لوعكة صحية خلال ساعات الليل، ويضطر ولي أمره إلى نقله إلى مستشفى خاص أو حكومي أو جامعي، ثم يتغيب عن المدرسة في اليوم التالي، ليفاجأ بعدم قبول التقرير الطبي الصادر من تلك المستشفيات.
كما لفتت إلى أن بعض القرى والمناطق النائية تقع على مسافات بعيدة من منشآت التأمين الصحي، مع التساؤل عن قدرة هذه المنشآت على استقبال الأعداد الكبيرة من الطلاب وتقديم الخدمة في الوقت المناسب.
استنكار لإجبار الطفل المريض على الانتقال
تساءلت النائبة: "فبأي منطق يجبر طفل مريض على مغادرة فراشه والانتقال إلى عيادات التأمين الصحي، والانتظار وسط المرضى، لمجرد إثبات أنه مريض؟ وهل أصبح الختم الإداري أهم من صحة الطفل وسلامته؟".
مطالبة بالرد وتوضيح الموقف
أكدت راوية مختار أن طلب الإحاطة يستهدف الوقوف على أسباب القرار وتداعياته، ومطالبة وزارة التربية والتعليم بتوضيح موقفها والرد على استفسارات المواطنين، بما يضمن عدم تحميل الطلاب وأسرهم أعباء إضافية، ومراعاة الحالات المرضية الطارئة وظروف الطلاب في مختلف المحافظات.
