أكد الدكتور سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عدم وجود أي نوايا حكومية لفرض ضرائب جديدة أو رفع الأسعار الضريبية الحالية، مشيرًا إلى أن حزم التسهيلات والحوافز الضريبية حققت زيادة في الحصيلة بنسبة 10% عن المستهدف و30% عن الفترة المماثلة من العام السابق.
حزم التسهيلات الضريبية ونتائجها
أوضح فؤاد أن مصلحة الضرائب أطلقت حزمة تسهيلات أولية في فبراير 2025 تحت شعار "نقطة ومن أول السطر"، استهدفت دمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية وتعزيز الالتزام الطوعي والتجاوز عن المتأخرات السابقة، مع حل النزاعات القضائية وقرارات لجان الطعن عبر سداد الضريبة المستحقة مضافًا إليها 30% أو 40% حسب حالة الإقرارات.
لا نية لفرض ضرائب جديدة
شدد مستشار رئيس المصلحة على أن الحكومة تتوسع أفقيًا في الإعفاءات والحوافز لجذب أنشطة ضريبية جديدة مثل التجارة الإلكترونية، مؤكدًا أن مصر من أقل دول العالم في نسب الضرائب، حيث تبلغ ضريبة القيمة المضافة 14% مقارنة بـ15% في دول خليجية و22.5% ضريبة دخل مقابل أكثر من 40% و60% في دول أوروبية.
نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة
كشفت المصلحة عن نظام ضريبي مبسط للمنشآت التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، يتم فيه تحصيل ضريبة لا تتجاوز 0.4% من حجم الأعمال بشرط ألا تتجاوز 500 ألف جنيه، و0.5% لحجم أعمال بين نصف مليون ومليوني جنيه، و1.5% لمن يصل إلى 10 ملايين ولا يتجاوز 20 مليون جنيه، مع فترة سماح 5 سنوات من الفحص الضريبي.
مزايا ضريبية إضافية
تشمل المزايا سداد ضرائب الأجور والمرتبات مرة واحدة سنويًا اعتبارًا من أول يناير، وتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة كل 3 أشهر بدلاً من شهريًا، والإعفاء من ضريبة الدمغة والرسوم الإدارية ونظام الخصم تحت حساب الضريبة من أرباح رأس المال.
الحزمة الثانية من الحوافز وبطاقات بيضاء
أطلقت المصلحة حزمة ثانية تمنح "بطاقات بيضاء" للممولين الملتزمين والمنتظمين في السداد لتسهيل تعاملاتهم مع المصلحة، شملت إعفاء وحدات الغسيل الكلوي ومستلزماتها من الضرائب، وتخفيض ضريبة شركات المقاولات من 14% + 5% ضريبة جدول إلى 14% فقط كضريبة قيمة مضافة قابلة للخصم من مدخلات الإنتاج.
إعفاءات للقطاع الطبي والعقاري والبورصة
تم التعامل مع الأجهزة التعويضية كآلات ومعدات مع تعليق ضريبة 5% للاستخدام الشخصي، ومحاسبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% دون إلزام الممول بإقرار ضريبي إذا لم يكن النشاط تجاريًا رئيسيًا، مع إطلاق تطبيق موبايل للتصرفات العقارية في القاهرة الكبرى والإسكندرية للسداد الإلكتروني الفوري. كما مُنحت الشركات الراغبة في الانضمام للبورصة خصم 15% من ضرائب الأرباح التجارية والصناعية.
وحدة الرأي المسبق ودعم المستثمرين
أُنشئت وحدة الرأي المسبق برئاسة رشا عبد العال رئيس المصلحة لتقديم استشارات للمستثمرين المحليين والأجانب خلال 30 يومًا كحد أقصى، تصبح ملزمة للمصلحة عند مباشرة النشاط، ووحدة دعم المستثمرين التي حلت أكثر من 50% من المشكلات المعروضة بحد أقصى 15 يومًا.
توسعات في الميكنة وإلغاء التقدير الجزافي
تواصل المصلحة تفعيل منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني، وألغت المادة 18 من قانون الضريبة على الدخل الخاصة بالمحاسبة التقديرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتصبح المحاسبة وفق مستندات واقعية ومعاملات حقيقية لجميع أحجام الأعمال.
تعديلات تشريعية مستهدفة
تستهدف المصلحة وفق توجيهات وزير المالية أحمد كجوك إجراء تعديلات تشريعية لحل مشكلات الممولين جذريًا وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، مع التنازل عن جزء من الحصيلة الحالية بهدف توسيع دوائر الحصر الضريبي وتحقيق حصيلة لحظية وإنهاء المنازعات المكلفة للخزانة العامة.



