تضمن مشروع قانون الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب، حزمة من الإجراءات الرادعة تستهدف إلزام الممتنعين عن سداد النفقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم، وذلك في إطار تعزيز آليات تحصيل المستحقات وضمان وصولها إلى مستحقيها.
منع السفر للممتنعين عن السداد
أجازت المادة 21 من مشروع القانون لقاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة، بناءً على طلب الصندوق، إصدار أمر بمنع المحكوم عليه الممتنع عن دفع المبالغ المقضى بها من السفر، رغم قدرته المالية على السداد.
تعليق الخدمات الحكومية عن المدين
شمل القانون إجراءات مشددة إضافية تقضي بتعليق استفادة المدين الممتنع من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، وقطاع الأعمال العام، وذلك حتى سداد مستحقات الصندوق كاملة.
إلزام جهات العمل بالإفصاح عن الدخل
ألزم مشروع القانون جميع جهات العمل الحكومية والخاصة بإمداد الصندوق ببيان شامل ومفصل عن الدخل الحقيقي للمحكوم عليه خلال 15 يوماً من تاريخ طلبها، لتسهيل إجراءات التحصيل.
