قال المهندس منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، إن مصر بحاجة إلى نموذج جديد للنمو الاقتصادي يقوده القطاع الخاص، وتتصدر الصناعة والتصدير وزيادة الإنتاجية أولوياته.
الاستثمارات الحكومية لم تنعكس على النمو الصناعي
أضاف في كلمته بجلسة "استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة" ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، أن الاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية الأساسية خلال السنوات العشر الماضية وفرت مقومات مهمة للتنمية، لكنها لم تنعكس بالقدر الكافي على نمو الاستثمارات الصناعية الخاصة وزيادة الصادرات.
تحديات تواجه الاستثمار الصناعي
أشار إلى أن عدم استقرار السياسات الاقتصادية وتذبذب سعر الصرف وارتفاع تكلفة التمويل تمثل تحديات أمام الاستثمار الصناعي طويل الأجل، مشددًا على أهمية ضبط المالية العامة وخفض التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي، وتوفير أدوات تمويل تتناسب مع طبيعة المشروعات الصناعية.
انتقاد الحماية المفرطة ودعوة للاندماج العالمي
انتقد الاعتماد المستمر على حماية الواردات والمنتجات المحلية، موضحًا أن الحماية المفرطة قد تحد من المنافسة والتطور التكنولوجي، داعيًا إلى بناء صناعة تصديرية تندمج في سلاسل القيمة العالمية، مع توجيه الحوافز إلى القطاعات التي تمتلك مزايا تنافسية وفرصًا واقعية للنمو.
مسؤولية مشتركة للتنمية الصناعية
أكد أن تحقيق النهضة الصناعية مسؤولية مشتركة بين الوزارات، وتتطلب تنسيق السياسات المالية والنقدية والتجارية والاستثمارية والتعليمية، إلى جانب تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، وإشراك القطاع الخاص في تأهيل العمالة، ودمج المشروعات المتوسطة في سلاسل توريد الشركات الكبرى.
فرصة لتعزيز القاعدة الصناعية
شدد على أن مصر تمتلك فرصة لتعزيز قاعدتها الصناعية ودورها في الصناعة الأفريقية، شريطة تبني رؤية واضحة وسياسات متكاملة تجعل الصناعة محورًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية الشاملة.
