أكدت النائبة بثينة مصطفى، عضو مجلس النواب ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حياة كريمة» والمتحدث الرسمي باسمها، أن المشروع القومي لتنمية الريف المصري أسهم في تقليص الفجوات التنموية بين المناطق المختلفة، وتعزيز مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية من خلال تطوير القرى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة التنمية الحضرية والعمرانية ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر 2026.
دور المجتمع المدني والمتطوعين
أوضحت مصطفى أن المجتمع المدني يؤدي دورًا أساسيًا في جهود التنمية لقربه من المواطنين وقدرته على التعرف على احتياجاتهم، مشيرة إلى أن مؤسسة «حياة كريمة» تعمل على تفعيل هذا الدور من خلال التعاون مع الشباب المتطوع. وأضافت أن المؤسسة تأسست منذ 7 سنوات لتكون المظلة الرسمية للشباب المتطوع، وتضم نحو 50 ألف متطوع، وتتعاون مع 4 آلاف جمعية قاعدية في القرى الأكثر احتياجًا، بما يدعم جهود التنمية ويسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.
58 مليون خدمة مباشرة
استعرضت نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة محاور عملها، التي تشمل التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال، والتعليم والتعليم الرقمي، ودعم الخدمات الصحية، ورعاية الحالات الإنسانية، وتقديم الدعم الغذائي، إلى جانب توفير الخدمات الهندسية. وأكدت أن المؤسسة وصلت بخدماتها إلى ملايين المستفيدين، وقدمت 58 مليون خدمة مباشرة في إطار جهودها لتحسين جودة الحياة وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين في مختلف المناطق المستهدفة.
نحو قرى منتجة ومستدامة
شدّدت بثينة مصطفى على أهمية الانتقال إلى مرحلة جديدة تستهدف تحويل القرى إلى مجتمعات منتجة، بما يضمن استدامة مصادر الدخل للسكان ويعزز فرص التمكين الاقتصادي والاجتماعي. وأوضحت أن المرحلة المقبلة تتطلب عدم الاقتصار على تقديم الخدمات والمساعدات، بل العمل على تعزيز قدرات المواطنين الاقتصادية وتوفير فرص تساعدهم على الإنتاج. واختتمت بالتأكيد على أهمية الاستثمار في الشباب وتعزيز مشاركتهم في العمل التنموي، مشيرة إلى أن تمكين الشباب يمثل أحد الملفات التي يوصي بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
