أعلنت وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، الذي أعده صندوق تنمية الصادرات واعتمده مجلس الوزراء في 5 نوفمبر 2026، تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026 بتحديث منظومة المساندة التصديرية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالخارج.
محاور البرنامج الجديد
أوضح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن البرنامج يأتي ضمن خطة حكومية متكاملة لتطوير التجارة الخارجية وزيادة الصادرات كمصدر مستدام للنقد الأجنبي ومحرك للنمو الاقتصادي. تم تبسيط هيكل البرنامج إلى ثلاثة محاور رئيسية: المساندة الأساسية والحوافز، والشحن، والخدمات، لتحقيق كفاءة أكبر في توجيه الدعم.
زيادة الدعم للمصانع الداخلية واستحداث بنود جديدة
تضمن البرنامج زيادة متوسط المساندة الأساسية للمصانع بالمناطق الداخلية بنسبة 35%، مع تثبيت نسب المناطق الحرة، والإبقاء على الحوافز الإضافية القائمة. كما توسعت قائمة الأسواق المستهدفة لتشمل أسواقًا جديدة لجميع القطاعات التصديرية.
طور البرنامج أدوات مساندة الشحن بالاعتماد على التكلفة الفعلية المثبتة بالفواتير الإلكترونية، مع تحديث آليات الشحن البحري والبري، ونظام المركب السريع (RoRo)، والشحن الجوي للحاصلات الزراعية. واستحدث البرنامج مساندة للنقل الداخلي والتأمين على الشحنات لأول مرة، مما يعزز تكامل أدوات الدعم.
تنويع الأسواق وتوسيع قاعدة المصدرين
أشار التحليل إلى تركز نحو 80% من الصادرات المصرية في أسواق محدودة تشمل الاتحاد الأوروبي والدول العربية وتركيا والولايات المتحدة وآسيا، مما يفرض ضرورة تنويع التوزيع الجغرافي نحو أمريكا الجنوبية وأفريقيا وشرق آسيا وأستراليا.
تعمل الوزارة على توسيع قاعدة الشركات المصدرة عبر مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي تستهدف التعرف على احتياجات الشركات بالمحافظات ومساندتها في دخول الأسواق الخارجية، وربطها بخدمات التمثيل التجاري والمعارض والبعثات التجارية.
رقمنة الإجراءات وتوحيد قواعد البيانات
تستهدف الوزارة الانتهاء من رقمنة الدورة الإجرائية لصندوق تنمية الصادرات خلال 6-8 أشهر، بالتكامل مع أنظمة وزارة المالية، لتمكين الشركات من تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا دون تكرار المستندات أو التنقل بين الجهات.
أكد الوزير أهمية توحيد قواعد بيانات الصادرات المصرية والوصول إلى مرجعية معتمدة للأرقام والمؤشرات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان دقة قياس معدلات النمو وتقييم أداء القطاعات والأسواق.


