وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على منح تمويل بقيمة 487 مليون دولار للمغرب، بهدف تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي من خلال دعم نمو أكثر ديناميكية وشمولية وقدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية والمناخية.
تفاصيل البرنامج وأهدافه
يأتي التمويل في إطار المرحلة الثالثة من «برنامج دعم تعزيز الحوكمة الاقتصادية والمرونة في مواجهة التغير المناخي»، الذي يهدف بشكل خاص إلى تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاستثمار وخلق القيمة، مع إعادة تركيز أدوار الدولة على مهامها الاستراتيجية.
تصريحات مسؤولي البنك
قال عبد الله كوليبالي، مدير إدارة الحوكمة والإصلاحات الاقتصادية بالبنك، إن طموح البنك هو المساعدة في امتصاص الصدمات الخارجية سواء كانت اقتصادية أو طاقية أو مناخية، فضلًا عن توطيد الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتعزيز مرونة الاقتصاد المغربي على نحو مستدام وتحفيز الاستثمار الخاص. وأكد أشرف ترسيم، الممثل المقيم لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية بالمغرب، أن المغرب اختار المضي قدمًا في إصلاحاته رغم الصدمات الخارجية، وهدف البنك هو دعم هذه الديناميكية الحيوية لتسريع التحول الاقتصادي ودعم النمو وإحداث المزيد من فرص الشغل.
تاريخ التعاون بين البنك والمغرب
يُذكر أنه منذ عام 1978، عبأت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية ما يقارب 15 مليار يورو لدعم أكثر من 150 مشروعًا في المغرب، شملت قطاعات حيوية مثل النقل والطاقة والمياه والصرف الصحي والفلاحة والحماية الاجتماعية.
