حظيت التوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2022 الخاصة بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء بإشادة برلمانية واسعة، وسط مطالبات بسرعة إقرار التعديلات التشريعية اللازمة لتخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المواطنين وتسريع تقنين الأوضاع.
ضرورة الإسراع في إقرار التعديلات
أكد أمير الجزار، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية الإسراع في إقرار التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن هناك تعديلات لم تُقر بعد، وسرعة حسمها خطوة أساسية للاستفادة من التسهيلات المنتظرة ومعالجة العقبات التي واجهت المواطنين في مراحل التصالح السابقة.
محاور التوصيات الرئيسية
أوضح الجزار أن التوصيات تضمنت العمل على تيسير إجراءات التصالح خلال 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون، مع مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين، والفروق في القيم السوقية بين المناطق، والتمييز بين السكن الخاص لمحدودي الدخل والأنشطة التجارية والاستثمارية.
كما شملت التوصيات التوسع في أنظمة التقسيط الميسر، وتقديم حوافز للسداد المبكر، وتبسيط المستندات المطلوبة، واختصار مدد البت في الطلبات، وإتاحة الخدمات إلكترونيًا، وهي محاور تهدف لتقليل الأعباء وتسريع إنهاء ملفات التصالح.
مطالب برلمانية بتحرك جاد
من جانبه، شدد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، على ضرورة الإسراع في اتخاذ إجراءات تيسير التصالح، مشيرًا إلى أن الملف يحتاج إلى تحرك جاد لإنهاء مشكلات المواطنين وتقنين أوضاعهم بضوابط تراعي ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
أضاف نظير أنه تقدم بطلبات إحاطة بجانب مطالبات برلمانية أخرى لحث الجهات المعنية على تسريع الإجراءات والتعامل مع العقبات التي تعطل إنهاء طلبات التصالح، مؤكدًا أن التيسيرات المقترحة تمنح المواطنين طمأنينة في ظل المخاوف من تأخر تسوية الأوضاع ووقف الخدمات في بعض الحالات.
توصيات منتدى مصر 2022
تضمنت توصيات المنتدى تيسير إجراءات التصالح خلال 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون، مع مراعاة القدرة المالية للمواطنين والتفاوت في القيم السوقية، والتمييز بين السكن الخاص لمحدودي الدخل والاستخدامات التجارية، بالإضافة إلى التوسع في التقسيط الميسر، وحوافز السداد المبكر، وتبسيط المستندات، واختصار مدد البت، وإتاحة الخدمات الإلكترونية.
