لوّح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإمكانية لجوء بلاده إلى استهداف منابع صناعة المخدرات، في إطار ما وصفه بـ"حق الدفاع الشرعي عن النفس"، معتبراً أن محاولات إغراق الجزائر بهذه السموم تمثل "حرباً حقيقية" تستهدف شعبها وفئة الشباب تحديداً.
تصريحات خلال افتتاح السنة القضائية
جاءت تصريحات تبون، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية، خلال إشرافه على مراسم افتتاح السنة القضائية (2026-2027) أمس الأحد، دون أن يحدد الدول أو الجهات المقصودة بمنابع الإنتاج، أو يكشف عن طبيعة الإجراءات الميدانية التي قد تتخذها بلاده في هذا الصدد.
حماية الأراضي ومواجهة الإرهاب
على الصعيد الأمني، أكد الرئيس الجزائري أن بلاده ستواصل حماية أراضيها ودول الجوار بقوة الجيش الوطني الشعبي في مواجهة الإرهاب، مشيراً إلى أن الاستهداف الذي تتعرض له الجزائر يمتد ليشمل "قوت المواطنين" عبر افتعال أزمات الندرة في الأسواق. وحذر تبون من أن استمرار هذه الممارسات قد يدفع السلطات إلى "ابتكار مناهج أخرى" للتصدي لها.
إجراءات رادعة وعقوبات مشددة
استعرض تبون الإجراءات الرادعة التي اتخذتها الدولة لمكافحة ظاهرة المخدرات، وفي مقدمتها تشديد العقوبات وإقرار حكم الإعدام، إلى جانب افتتاح سجن "تنزروفت" شديد الحراسة في أقصى الصحراء الكبرى، والذي خصصته السلطات لكبار المهربين والمروجين، بالتوازي مع استحداث هيئة أمنية متخصصة في مكافحة المخدرات.
وكانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر قد أصدرت في أكتوبر الماضي أولى أحكام الإعدام في قضايا الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية استناداً إلى قانون يوليو 2025، وذلك في أعقاب عمليات أمنية واسعة أسفرت عن تفكيك شبكات دولية وضبط كميات ضخمة من الكوكايين والمؤثرات العقلية.
التوازن الاقتصادي ومكافحة الفساد
في الشق الاقتصادي، شدد الرئيس الجزائري على ضرورة الموازنة بين الانفتاح الاقتصادي والرقابة الصارمة لحماية الطابع الاجتماعي للدولة ودعم الطبقتين المتوسطة والهشة، داعياً في الوقت ذاته إلى تفعيل دور المحاكم التجارية لتسريع الفصل في النزاعات الاستثمارية، ومواصلة جهود القضاء في مكافحة الفساد والتصدي لمظاهر الثراء غير المشروع.



