أوضحت رندة أبو العزم، مديرة مكتب قناة العربية في مصر، أن الإجراءات الجارية في مجلس النواب المصري لتفويض القيادة السياسية باتخاذ إجراءات لدعم أمن واستقرار المملكة العربية السعودية تأتي في إطار المواد الدستورية المنصوص عليها في دستور 2014.
اجتماع مجلس الدفاع الوطني
عقد مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا صباح اليوم، واتخذ قرارات تُعرض على مجلس النواب للتصويت عليها في جلسة طارئة دُعي إليها بناءً على طلب الرئيس.
شرط الثلثين للتصويت
أشارت أبو العزم إلى أن المادة 152 من الدستور تنظم إرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج الحدود، وتشترط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 596 عضوًا، موضحة أن هذا النص لم يكن موجودًا بالصيغة الحالية في الدساتير السابقة.
سابقة يوليو 2020
لفتت إلى أن البرلمان اتخذ إجراءً مماثلًا في يوليو 2020 عندما أعلن الرئيس السيسي أن مدينتي سرت والجفرة في ليبيا تمثلان خطًا أحمر للأمن القومي المصري، وصدر تفويض بإرسال قوات في مهام قتالية بمناطق محددة داخل ليبيا، مبينة أن التفويض الحالي يختلف بنطاقه الجغرافي إذ يتعلق بالمملكة العربية السعودية.
ارتباط الأمن القومي المصري والخليجي
شددت على الارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري والسعودي وأمن دول الخليج، مشيرة إلى أن الاضطرابات الإقليمية لها تداعيات اقتصادية وسياسية واسعة، وكشفت أن الرئيس السيسي أشار إلى تكبد مصر خسائر تُقدر بنحو 20 مليار دولار من إيرادات قناة السويس منذ السابع من أكتوبر 2023.
مسار دبلوماسي موازٍ
أكدت أن التحركات المصرية لا تقتصر على الجانب العسكري، بل تشمل مواصلة الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، والتحرك في المحافل الدولية والتواصل مع مختلف الدول لاحتواء التوترات ومنع اتساع نطاق الصراع في المنطقة.
