أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطة حكومية تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه حاليًا إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، جاء ذلك خلال كلمته في الحفل الختامي لمنتدى مصر 2026 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تفاصيل الخطة الحكومية
تستهدف الخطة زيادة تدريجية للحد الأدنى للأجور خلال الأعوام المالية الثلاثة المقبلة، بمعدلات تتراوح بين 25% و30% في المتوسط للعام المالي 2027/2028. وتعني الزيادة من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه ارتفاعًا قدره 7 آلاف جنيه، بنسبة 87.5% من المستوى الحالي.
أكد رئيس الوزراء أن توجهات الحكومة تركز على تحقيق التنمية الشاملة للاقتصاد الوطني وتعزيز تمكين المواطنين، بما يشمل مواصلة تطوير السياسات المالية والاجتماعية وتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
الاعتمادات المالية في الموازنة
خصصت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 نحو 820.8 مليار جنيه لبند الأجور وتعويضات العاملين، بزيادة سنوية تبلغ 141.7 مليار جنيه. كما تحملت الموازنة نحو 100 مليار جنيه لتمويل تطبيق الحد الأدنى للأجور خلال العام المالي الجاري، إلى جانب زيادة الحوافز والبدلات النوعية بقيمة تجاوزت 7 مليارات جنيه.
تطور الحد الأدنى للأجور
شهد الحد الأدنى للأجور زيادات متتالية خلال السنوات الماضية، حيث بلغ 700 جنيه في 2011، وارتفع إلى 1200 جنيه في 2014، ثم 2000 جنيه في 2019، و4000 جنيه في 2023، و6000 جنيه في 2024، و7000 جنيه في 2025، ليصل إلى 8000 جنيه اعتبارًا من يوليو 2026. وبذلك ارتفع من 1200 جنيه في 2014 إلى 8000 جنيه في 2026، بزيادة تتجاوز 566%.
المستهدفات المستقبلية
يظل تحقيق مستهدف 15 ألف جنيه بحلول 2029/2030 مرتبطًا بالخطط المالية الحكومية ومعدلات النمو الاقتصادي والموارد المتاحة بالموازنة العامة، إلى جانب القرارات التنفيذية التي ستحدد توقيتات الزيادات وقيمتها الفعلية خلال كل عام مالي.
