أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم أخذ ملاحظات الخبراء والمتخصصين في الاعتبار بشأن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، حيث تم تعديل البرنامج أكثر من مرة لتلافي أي ملاحظات على جوانبه، حتى تم الوصول للنسخة الحالية.
منح فرصة للحوارات المجتمعية
أضاف مدبولي أن الأمر لم ينته عند ذلك، بل سيتم منح الفرصة كاملة لإجراء حوارات مجتمعية حول البرنامج خلال الفترة المقبلة في غضون الشهرين المقبلين، لطرح أي مقترحات جديدة بشأن تفاصيل البرنامج، معربًا عن أمله في الانتهاء من جميع جوانب البرنامج بشكلها النهائي بنهاية ديسمبر المقبل.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس الوزراء خلال جلسة بشأن "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي"، ضمن فعاليات اليوم الرابع من "منتدى مصر 2026"، الذي يُعقد بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة.
مؤشرات اقتصادية محسنة
استعرض مدبولي ملامح البرنامج للفترة 2027-2030، مشيرًا إلى أن الدولة تبنت العديد من برامج الإصلاح المالي والاقتصادي والهيكلي بالتعاون مع مؤسسات دولية منها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، بهدف وضع الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح.
قارن رئيس الوزراء بين مؤشرات 2014 و2026، حيث ارتفع معدل النمو من 2.9% إلى 5.1%، وتحول العجز الأولي من 3.9% إلى فائض أولي 4.9%، وانخفض العجز الكلي من 12% إلى 5.8%، وارتفع احتياطي النقد الأجنبي من 16.7 مليار دولار إلى 57.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، وقفز الاستثمار الأجنبي المباشر من 4.1 مليار دولار سنويًا إلى 18 مليار دولار خلال العام الماضي.
تحديات هيكلية مستمرة
أقر مدبولي بأنه رغم التحسن الملحوظ، لا تزال هناك تحديات هيكلية كبيرة، منها العجز الكلي البالغ 5.8%، وتراجع القدرة الشرائية للأسر بسبب التضخم، وارتفاع خدمة الدين إلى 2.3 تريليون جنيه في موازنة هذا العام، وضعف قدرة الادخار المحلي (3% من الناتج المحلي)، والزيادة السكانية بنحو 25 مليون نسمة بين 2014 و2026.
محاور البرنامج الجديد
أوضح أن برنامج التحول الاقتصادي لم يُعد في غرفة مغلقة، بل بنهج تشاركي وتكاملي، مستفيدًا من التجارب الدولية والحوار الوطني ووثيقة سياسة ملكية الدولة ودليل أكسفورد. يستهدف البرنامج رفع إنتاجية الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته، وتعزيز رأس المال البشري، ودعم الطبقة المتوسطة، وتعظيم العوائد من الأصول.
يرتكز البرنامج على محاور رئيسية: إطار متكامل للاقتصاد يضمن اتساق السياسات المالية والنقدية، إجراءات لزيادة الدخل وتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات، تعزيز الحيز المالي عبر حوكمة الإنفاق وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة.
مستهدفات كمية محددة
وضع البرنامج مستهدفات واضحة للعام المالي 2029/2030: رفع معدل النمو إلى 6.8%، وزيادة نسبة الاستثمار الكلي للناتج المحلي من 12.7% إلى 20%، ورفع استثمارات القطاع الخاص من 57.7% إلى 67%، وزيادة الإيرادات الضريبية من 13% إلى 15%، وخفض التضخم من 13.3% إلى 5-7%، وخفض عجز الحساب الجاري من 5.1% إلى 2.3%، وخفض مدفوعات الفوائد من 67-68% من الإيرادات، وخفض البطالة من 5.8% إلى 5.5%.
تحسين مستوى المعيشة
أكد مدبولي أن البرنامج يستهدف تحسنًا ملموسًا في مستوى معيشة المواطن عبر تحسين الدخول والخدمات وجودة الحياة، وزيادة معدلات التوظيف، وتعزيز مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي، وتطوير الخدمات الأساسية في التعليم والصحة والإسكان، ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي.
