صعّدت السلطات اليمنية إجراءاتها الهادفة إلى تضييق الخناق المالي على جماعة الحوثي، بعدما وجه البنك المركزي في عدن جميع البنوك وشركات الصرافة بحجز وتجميد أصول وحسابات 135 فرداً وكياناً وسفينة بحرية مدرجين على قوائم الإرهاب.
قرار النائب العام وقوائم الإرهاب
جاءت الخطوة استناداً إلى قرار النائب العام رقم 17 لسنة 2026، الصادر في 19 أكتوبر الجاري، والذي قضى بإدراج الأسماء والكيانات المشمولة على قوائم الإرهاب، على خلفية اتهامات بارتباطها بالحوثيين ودعم أنشطتهم.
توجيهات البنك المركزي للبنوك
طالب البنك المركزي المؤسسات المالية والمصرفية بالتنفيذ الفوري للقرار، بما يشمل تجميد الحسابات والأموال والأصول، ومنع أي تعاملات مالية أو تجارية مع المدرجين في القائمة، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما شملت التوجيهات حظر فتح حسابات جديدة لهم، مع إلزام البنوك وشركات الصرافة برصد أي أرصدة أو حوالات مالية صادرة أو واردة مرتبطة بالأفراد والكيانات المستهدفة، وإبلاغ الجهات المختصة بها.
أكد البنك ضرورة تزويد وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة البيانات المتوفرة حول الحسابات والأصول والأموال الخاضعة لإجراءات التجميد.
تفاصيل القائمة المستهدفة
تضم القائمة، وفق ما أعلنته السلطات، قيادات سياسية ومدنية وعسكرية وأمنية مرتبطة بالحوثيين، إلى جانب رجال أعمال وشركات تجارية و5 ناقلات نفطية تتهمها الحكومة اليمنية بالارتباط بأنشطة تهريب تخدم الجماعة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار مساعٍ حكومية لتشديد الرقابة على التدفقات المالية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالحوثيين، من خلال استخدام الأدوات القانونية والمصرفية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
