أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تدبير الموارد اللازمة لتلبية احتياجات الدولة من الطاقة بالعملة المحلية والأجنبية، مشددًا على أن الأمر لا يقتصر على الجنيه المصري بل يشمل توفير الدولار اللازم لتأمين الإمدادات، وذلك خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» بمنتدى مصر 2026.
مستهدفات الطاقة المتجددة
أوضح مدبولي أن التوجيهات الرئاسية تضمنت رفع مستهدف مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، ثم إلى 50% بحلول عام 2030، بدلًا من المستهدف الأصلي البالغ 42% في 2030، مؤكدًا أن الدولة تتحرك بالتوازي على أكثر من مسار لتسريع خطط التوسع في هذا القطاع.
تكلفة تطوير الشبكات
أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب استثمارات كبيرة، موضحًا أن تكلفة تطوير شبكات الكهرباء اللازمة للوصول إلى مستهدف 45% في عام 2028 تبلغ 200 مليار جنيه، مع استمرار العمل على توفير احتياجات المواطنين وتحمل العبء الأكبر من التكلفة الحقيقية للطاقة.
مسارات العمل الحكومية
لفت مدبولي إلى أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يتضمن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، ومنح الفرصة كاملة لإجراء حوارات مجتمعية حوله خلال شهرين، ضمن جهود تأمين الإمدادات ودعم أمن الطاقة واستقرار الخدمات خلال المرحلة المقبلة.
