أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستهدفات طموحة للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030، وذلك خلال جلسة "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي" ضمن فعاليات اليوم الرابع من "منتدى مصر 2026" المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
مستهدفات كمية واضحة للاقتصاد المصري
كشف رئيس الوزراء عن حزمة من المؤشرات المستهدفة بنهاية العام المالي 2029/2030، أبرزها رفع معدل النمو الاقتصادي من 5.1% حاليًا إلى 6.8%، وزيادة نسبة الاستثمار الكلي للناتج المحلي من 12.7% إلى 20%، مع رفع حصة استثمارات القطاع الخاص من 57.7% إلى 67%.
كما يستهدف البرنامج زيادة الإيرادات الضريبية من 13% إلى 15% من الناتج المحلي، وخفض معدل التضخم من 13.3% إلى نطاق 5-7%، وتقليص عجز الحساب الجاري من 5.1% إلى 2.3%، وخفض البطالة من 5.8% إلى 5.5%.
تحسن المؤشرات منذ 2014
استعرض مدبولي تطور المؤشرات الاقتصادية مقارنة بعام 2014، حيث ارتفع احتياطي النقد الأجنبي من 16.7 مليار دولار إلى 57.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، وقفز الاستثمار الأجنبي المباشر من 4.1 مليار دولار سنويًا إلى 18 مليار دولار خلال العام الماضي.
تحول العجز الأولي من سالب 3.9% إلى فائض 4.9%، وانخفض العجز الكلي من 12% إلى 5.8%، بينما ارتفع معدل النمو من 2.9% إلى 5.1% رغم التحديات العالمية.
محاور البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
يرتكز البرنامج على محاور رئيسية تشمل: الالتزام بمرونة سعر الصرف، وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وإعادة تنظيم دور الدولة في الاقتصاد، والتركيز على القطاعات ذات الإنتاجية العالية، وتحفيز التصدير، والاهتمام بالتنمية البشرية عبر زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان.
أكد رئيس الوزراء أن إجراءات الحوكمة وترشيد الإنفاق ستستمر وبوتيرة أكبر، مع وضع أسقف للدين الخارجي والمحلي والضمانات السيادية، وإصدار قرار وطني ملزم بالبرنامج الجديد بآليات واضحة للمتابعة والتقييم.
تحسين مستوى معيشة المواطن
يولي البرنامج اهتمامًا خاصًا بتحسين دخول المواطنين والخدمات الأساسية، ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي، مع التوسع في إتاحة الخدمات إلكترونيًا لمختلف فئات المجتمع.
