أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن تكلفة تنفيذ شبكات الكهرباء المطلوبة للوصول إلى نسبة 45% من الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2028 بلغت نحو 200 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء.
تسريع وتيرة التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة
أوضح مدبولي خلال كلمته في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، أن الدولة تعمل على تسريع وتيرة التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في إطار خطتها لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
توجيهات رئاسية برفع النسبة إلى 50% بحلول 2030
أشار رئيس الوزراء إلى أن المخطط الأصلي كان يستهدف وصول نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة بمصر إلى 42% بحلول عام 2030، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة استشراف المستقبل والإسراع في زيادة معدلات الاعتماد على هذه المصادر.
أضاف أن الرئيس وجه كذلك بالعمل من خلال الأذرع التي أنشأتها الدولة للمساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية مثل صندوق تحيا مصر وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بهدف زيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 50% بحلول عام 2030.
برنامج تنفيذي ومخصصات مالية مضمونة
أكد مدبولي أن هناك برنامجًا يستهدف الوصول إلى هذه النسبة ويجري العمل على تنفيذه بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات الدولة المختلفة، لافتًا إلى أن الدولة وفرت المخصصات المالية اللازمة وأدرجتها ضمن خطتها لتنفيذ المشروعات المرتبطة بهذا الهدف.
تعزيز أمن الطاقة ومواجهة تقلبات الأسواق العالمية
شدد رئيس الوزراء على أن التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز أمن الطاقة ومواجهة التقلبات في الأسواق العالمية وتقليل الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود، مشيرًا إلى استمرار جهود الدولة لتطوير شبكات الكهرباء بما يسمح باستيعاب القدرات الجديدة وضمان استدامة إمدادات الطاقة خلال السنوات المقبلة.
