أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الموازنة العامة للدولة وضعت سعر برميل البترول عند 75 دولارا، بينما ارتفع السعر عالميا ليصل إلى نحو 110 دولارات للبرميل، ما يفرض أعباء مالية إضافية على الدولة.
تداعيات الارتفاع على قطاعات الطاقة
أوضح مدبولي خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» ضمن منتدى مصر 2026، أن تداعيات ارتفاع الأسعار لا تقتصر على وقود النقل، بل تمتد إلى الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الطاقة، مما يزيد الأعباء التي تتحملها الدولة لتوفير احتياجات المواطنين.
تكلفة الاستيراد تضاعفت خلال عامين
أشار رئيس الوزراء إلى أن قيمة الشحنات المستوردة من المنتجات البترولية شهدت ارتفاعا كبيرا، رغم جهود ترشيد الاستهلاك وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة. وأضاف أن تكلفة الشحنات التي كانت تستوردها الدولة قبل عامين أصبحت تعادل ضعف تلك التكلفة حاليا، مما يعكس حجم التغيرات في أسواق الطاقة العالمية وتأثيرها على الموازنة.
الدولة تتحمل النصيب الأكبر من تكلفة الطاقة
شدد مدبولي على أن الظروف الاستثنائية عالميا تفرض التعامل مع المتغيرات الاقتصادية بدقة ومسؤولية، مع الموازنة بين حماية المواطنين والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني. وأكد أن الدولة لا تزال وستظل خلال الفترة القصيرة المقبلة تتحمل النصيب الأكبر من تكلفة توفير الطاقة، مشيرا إلى أن المقارنة بين التكلفة الفعلية لإنتاج لتر البنزين أو كيلووات الكهرباء والسعر الذي يتحمله المواطن تظهر حجم الأعباء المالية على عاتق الدولة.
