أقر مجلس الشيوخ الفرنسي، بالإجماع، مشروع قانون يقضي بالإلغاء الرسمي لـ"القانون الأسود" (Code noir) والنصوص التشريحية الرئيسية التي نظمت العبودية في المستعمرات الفرنسية، في خطوة ذات دلالة رمزية بعد مرور نحو قرنين على إلغاء العبودية في فرنسا عام 1848.
تفاصيل التشريع الملغى
كان "القانون الأسود"، الصادر عام 1685 في عهد الملك لويس الرابع عشر، قد نظم أوضاع الأشخاص المستعبدين في المستعمرات الفرنسية، وتعامل معهم باعتبارهم ممتلكات قابلة للبيع والشراء، كما نص على عقوبات قاسية بحق الفارين. ورغم أن هذه النصوص لم تعد لها آثار قانونية منذ إلغاء العبودية عام 1848، فإنها ظلت مدرجة ضمن المنظومة القانونية الفرنسية حتى هذا الإلغاء الرسمي.
خطوة رمزية بعد قرنين
كانت الجمعية الوطنية الفرنسية قد أقرت مشروع القانون بالإجماع في مايو الماضي، قبل أن يحظى بالموافقة النهائية لمجلس الشيوخ خلال جلسة رسمية، لتُلغى بذلك رسميًا مجموعة من النصوص الملكية الصادرة في القرنين السابع عشر والثامن عشر.
تقارير حكومية ومناهج دراسية
ينص مشروع القانون كذلك على إعداد الحكومة تقريرًا بشأن إرث القانون الاستعماري وآثاره المستمرة، لا سيما فيما يتعلق بالعنصرية، فضلًا عن مدى حضور تاريخ العبودية في المناهج الدراسية.
ملف التعويضات يظل مفتوحًا
لا يتناول المشروع مسألة التعويضات عن العبودية، التي لا تزال محل مطالبات في عدد من أقاليم ما وراء البحار الفرنسية. وأشار نواب وأعضاء بمجلس الشيوخ إلى أن الدولة الفرنسية عوضت، عقب إلغاء العبودية، ملاك العبيد السابقين، دون تقديم تعويضات للأشخاص الذين تحرروا من العبودية، وهو ما اعتبروه جزءًا من إرث تاريخي لا تزال آثاره تتجلى في أوجه التفاوت بين أقاليم ما وراء البحار وفرنسا الأوروبية.
