وافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء على حزمة قرارات تنظيمية جديدة لضبط قواعد القيد والقبول بكليات الطب، أبرزها اشتراط تقديم شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ضمن مستندات القيد بجدول النقابة اعتباراً من العام المقبل.
وقف قيد خريجي الكليات غير الملتزمة بالمستشفيات الجامعية
طالبت الجمعية بوقف قبول طلاب جدد في كليات الطب التي لم تنشئ مستشفى جامعياً وفق القرار الجمهوري الصادر بإنشائها، والذي منح مهلة ثلاث سنوات لتوفير المستشفى، مع عدم قبول قيد أي طلاب يلتحقون بهذه الكليات العام المقبل.
تعديل تشريعي لفروع الجامعات الدولية
أقرت الجمعية إعداد تعديل تشريعي يقدم إلى مجلس النواب والحكومة بشأن المادة 20 من القانون 162 لسنة 2018 الخاص بفروع الجامعات الدولية، لضمان خضوع قواعد القبول فيها للقواعد الوطنية من حيث المواد المؤهلة والحد الأدنى للدرجات الذي تحدده وزارة التعليم العالي سنوياً، إضافة إلى شروط الجامعة الأم.
تحديد نسبة الطلاب الوافدين بـ 5%
قررت مخاطبة الحكومة بألا تزيد نسبة الطلاب الوافدين في كليات الطب الحكومية عن 5%، على أن يوجه باقي الطلاب للجامعات الأهلية والخاصة.
آلية عادلة لمعادلة الشهادات الأجنبية
طالبت الجمعية بوضع آلية علمية وعادلة لمعادلة الشهادات الأجنبية والمعادلة مثل (IG، AD، Stem) تراعي اختلاف أنظمتها ومستوياتها وتحقق تكافؤ الفرص، مع تحديد حد أدنى مكافئ لكل شهادة للدخول لكليات الطب بنسب عادلة وفق أعداد الحاصلين عليها.
ترشيد أعداد المقبولين وربطها بقدرات التدريب
شملت القرارات المطالبة بتقليل أعداد الملتحقين بكليات الطب، وربط أي زيادة في أعداد المقبولين بزيادة أماكن التدريب والتعليم أثناء الدراسة وبعد التخرج، وتوفير فرص الدراسات العليا عقب انتهاء فترة تدريب الامتياز.
