أوضح علماء من هيئة كبار العلماء والأزهر الشريف الضوابط الشرعية لقطع الصلاة من أجل الرد على الهاتف المحمول، مؤكدين أن الأصل عدم جواز قطع الفريضة إلا لضرورة قصوى لا تحتمل التأخير.
الضرورة القصوى شرط لقطع الصلاة
قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو هيئة كبار العلماء، إن قطع الصلاة يجوز فقط في حالات الضرورة القصوى التي يؤدي عدم الاستجابة لها إلى ضرر جسيم يتعذر تداركه لاحقًا. وشدد على أن مجرد ورود اتصال هاتفي لا يبرر إنهاء الصلاة، كما لا يجوز قطعها لمجرد الرغبة في الرد على الزوجة أو الصديق، أو لاحتمال وجود أمر مهم دون التأكد منه.
أضاف الجندي أن الحكم يختلف إذا تيقن المصلي أن هناك أمرًا بالغ الأهمية يستدعي تدخله الفوري، وأن التأخر قد يؤدي إلى ضرر أو أذى لأحد الأشخاص، ففي هذه الحالة يجوز له قطع الصلاة، والتعامل مع الأمر العاجل، ثم إعادة الصلاة بعد الانتهاء منه.
تقدير المصلي للموقف
من جانبه، أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن تقدير مدى أهمية المكالمة الواردة أثناء الصلاة يرتبط بظروف كل حالة، ويختلف من شخص لآخر وفقًا لطبيعة الاتصال وما قد يترتب على عدم الرد عليه.
أشار علام إلى أن تحديد ما إذا كانت المكالمة تدخل في نطاق الضرورة أو الحاجة التي تبيح قطع الصلاة يعود إلى المصلي نفسه، بناءً على تقديره للموقف ومدى إمكانية تدارك المصلحة التي قد تفوت، أو تجنب الضرر المتوقع.
بيّن المفتي السابق أنه إذا كان المصلي ينتظر مكالمة بالغة الأهمية، وكان يغلب على ظنه أن عدم الرد سيؤدي إلى ضياع مصلحة لا يمكن تعويضها، أو وقوع ضرر يصعب تداركه، فإنه يجوز له شرعًا قطع الصلاة والرد على الهاتف.
إعادة الصلاة بعد قطعها
شدد العلماء على ضرورة ألا يتجاوز قطع الصلاة حدود الحاجة أو الضرورة التي استدعت ذلك، فلا ينبغي اتخاذ المكالمات المعتادة ذريعة لقطع العبادة. وأوضحوا أن المصلي إذا قطع صلاته لعذر شرعي، فعليه أن يستأنفها ويؤديها من جديد بعد الانتهاء من المكالمة والتعامل مع الأمر الذي استوجب القطع.
