أمر قاضٍ اتحادي أمريكي الرئيس دونالد ترامب بالخضوع لجلسة استجواب بحلول الحادي عشر من ديسمبر المقبل، في دعوى التشهير التي رفعها ضد هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بقيمة عشرة مليارات دولار، وذلك بعد اتهام الهيئة للرئيس الأمريكي بالمماطلة لتجنب الإجابة عن الأسئلة تحت القسم.
تفاصيل الدعوى والاتهامات المتبادلة
رفعت دعوى ترامب في ديسمبر أمام محكمة اتحادية في ولاية فلوريدا، متهمًا فيها هيئة الإذاعة البريطانية بتضليل المشاهدين عمدًا لإيهامهم بأنه وجّه أنصاره إلى اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، من خلال دمج مقاطع مختلفة من خطابه في ذلك اليوم. وأقرت الهيئة سابقًا بأن التعديلات التي أُجريت على المقطع كانت مضللة، وقدمت اعتذارًا لترامب، لكنها تنفي مسؤوليتها عن التشهير.
طلبات الأدلة وخلافات المحامين
تسعى هيئة الإذاعة البريطانية إلى الحصول على سجلات مالية من نادي مارالاجو التابع لترامب، ومن شبكة الكيانات التجارية المرتبطة به، قائلة إن هذه المعلومات ضرورية للدفاع عن نفسها في مواجهة مطالبات التعويضات. ويرى محامو ترامب أن هذه الطلبات واسعة النطاق أكثر من اللازم ولا صلة لها بالقضية، كما نفوا أن يكون ترامب يتجنب الخضوع للاستجواب، مؤكدين أن مسؤولياته الرئاسية ومتطلبات أمنه يجب أن تحظى بالأولوية.
سياق القضية وتداعياتها
عُرض المقطع المعدل للخطاب في برنامج «بانوراما» الوثائقي الذي تبثه الهيئة قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، التي فاز بها ترامب. واستشهدت مذكرة داخلية مسربة من الهيئة بالتعديلات باعتبارها دليلًا على احتمال وجود تحيز سياسي، ما تسبب في أزمة علاقات عامة للمؤسسة وأدى إلى استقالات على مستوى قيادي رفيع.
