أعلن مجلس الوزراء زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير المقبل، مع تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 350 جنيهًا.
تفاصيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور
صدر القرار خلال اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين عيسى، ووزير المالية أحمد كجوك، وعدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات المعنية.
وجّه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات المتعلقة بزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين بمختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.
عقوبات عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور
حدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 عقوبات على أصحاب الأعمال والمنشآت المخالفة لأحكام القانون، ومن بينها عدم الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لصرف الأجور، بما يشمل الالتزام بالحد الأدنى المقرر.
تتراوح الغرامات المتعلقة بمخالفات الأجور بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، مع تشديد العقوبة ومضاعفتها في حالة تكرار المخالفة، وقد تصل العقوبات إلى الحبس وفقًا لطبيعة المخالفة والأحكام المنطبقة عليها.
غرامات عدم تحرير عقود العمل
ألزم القانون أصحاب الأعمال بتحرير عقود عمل مكتوبة تتضمن حقوق والتزامات طرفي العلاقة، مع الالتزام بالإجراءات القانونية الخاصة بتسجيل العاملين.
تتراوح الغرامات المقررة لمخالفات عدم تحرير عقود العمل بين 5 آلاف و20 ألف جنيه، وفقًا لنوع المخالفة والنص القانوني المنطبق عليها.
عقوبة تأخير صرف رواتب العاملين
شدد قانون العمل الجديد على ضرورة التزام أصحاب المنشآت بصرف أجور العاملين في المواعيد المحددة قانونًا، وعدم التأخر في سداد المستحقات المالية دون سند قانوني.
تبدأ الغرامات المتعلقة بمخالفات الأجور من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، مع تشديد العقوبة حال تكرار المخالفة، وفقًا للضوابط والأحكام القانونية ذات الصلة.



