تترقب سوق الاتصالات المصرية تطبيق قرار مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأقل سعرًا من 50 إلى 100 جيجابايت شهريًا، مع تثبيت سعرها عند 150 جنيهًا، تنفيذًا لتوصية منتدى مصر 2026، في خطوة تستهدف زيادة حجم البيانات المتاحة للمشتركين دون تحميلهم تكلفة إضافية.
بدء إجراءات التنفيذ
كشف المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث باسم الجهاز، عن بدء مناقشة إجراءات التطبيق مع شركات الإنترنت الأرضي العاملة في مصر، اعتبارًا من اليوم التالي للقرار، مشيرًا إلى أن تحديد موعد التطبيق النهائي يرتبط باستكمال التعديلات الفنية اللازمة على أنظمة المحاسبة لدى الشركات.
تفاصيل الباقة الجديدة
أوضح المتحدث الرسمي أن مضاعفة الباقة لا تعني زيادة السرعة بل رفع حجم الاستهلاك، بما يتيح للمشتركين الحصول على ضعف حجم الإنترنت مقابل القيمة نفسها، ويستهدف القرار بالأساس دعم المواطنين، خاصة أصحاب معدلات الاستهلاك المحدودة، وتيسير حصولهم على خدمات الإنترنت.
تنسيق مع الشركات
أكد محمد إبراهيم أن الموعد النهائي لتطبيق الباقة الجديدة سيتحدد بالتنسيق مع شركات الإنترنت الأرضي، نظرًا إلى الإجراءات الفنية المطلوبة لتعديل أنظمة المحاسبة، مشددًا على أن العمل جارٍ لتسريع التنفيذ وضمان إتاحة الخدمة لجميع المواطنين بسهولة ودون مشكلات فنية.
استجابة سابقة للتوجيهات
أشار نائب رئيس الجهاز إلى استجابة الشركات في مايو الماضي للتوجيهات الخاصة بإتاحة الخدمات الحكومية والتعليمية الحكومية مجانًا عبر الإنترنت الأرضي، مؤكدًا وجود حوار مستمر بين الجهاز والشركات لتيسير تنفيذ القرارات التي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
