حدد قانون العقوبات المصري ثلاث حالات تصل فيها عقوبة جريمة السرقة إلى السجن لمدة سبع سنوات، وذلك استنادًا إلى المادة 316 مكررًا ثالثًا، التي تفرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات عند توافر ظروف مشددة محددة.
السرقة في وسائل النقل
تُعد السرقة التي ترتكب داخل إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية من الحالات التي تستوجب العقوبة المشددة، بغض النظر عن قيمة المسروقات، نظرًا لخطورة الاعتداء على أموال الركاب في أماكن مغلقة أثناء التنقل.
السرقة في الأماكن المسكونة بطرق غير مشروعة
تشمل الحالة الثانية السرقات التي تقع في مكان مسكون أو معد للسكن أو ملحقاته، إذا تم الدخول إليه بواسطة التسور أو الكسر، أو باستخدام مفاتيح مصطنعة، أو بانتحال صفة كاذبة، أو ادعاء القيام بخدمة عامة، أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة التي تنتهك حرمة المسكن.
السرقة تحت تهديد السلاح
تنطبق العقوبة المشددة أيضًا على السرقات التي تقع من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، حيث يعد حمل السلاح ظرفًا مشددًا يبرر تشديد العقوبة إلى الحد الأقصى المحدد قانونًا.
